شىء جيد أن يوجه الرئيس بخفض قيمة التصالح فى مخالفات الاعتداء على الأراضى الزراعية، لتصل إلى حدها الأدنى، وهو 50 جنيهًا عن المتر!

والشىء الجيد أيضًا أن يوجه الرئيس بعدم تنفيذ الإزالة للبيت المخالف، إذا كان بيتًا يسكنه مواطنون بالفعل.. وفى مسألة كهذه فإن الدولة تقدم روح القانون على القانون ذاته، وهذا مبدأ إنسانى أهم ما يميزه أنه يتطلع إلى البشر قبل أن يتعامل مع الحجر.. وإذا كان الأمر كذلك، فلا بديل عن اعتماده كمبدأ فى التعامل مع المواطنين طول الوقت!

ولا يبتعد عن هذه الروح قرار الدولة تقسيط قيمة المخالفة على ثلاث سنوات، ثم قرارها منح خصم قيمته 25%‏ لمَن يسدد قيمة مخالفاته كاملةً دون تقسيط!

هذه كلها تسهيلات بادرت الحكومة بتقديمها، ثم راح الدكتور مصطفى مدبولى يؤكد عليها فى مؤتمره الصحفى الذى عقده فى القليوبية!

ولكن يبقى جانب آخر مهم، وهو جانب أظن أن على الحكومة أن تنتبه إليه بكل حواسها وهى تزيل الاعتداءات، التى لا تشتمل على مواطنين يقيمون فيها.. هذا الجانب هو ضرورة إعادة الشىء إلى أصله بعد الإزالة حتى نضمن تحقيق الهدف من الإزالات فى النهاية!

إن الذين يمرون على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى يلاحظون أن بيوتًا جرت إزالتها فى مرات سابقة، وأن ركامها لا يزال فى مكانه، وأن المسألة اقتصرت على توجيه عدد من الضربات إلى أركان البيت المخالف حتى تداعى على الأرض، ثم توقف الموضوع عند هذا الحد، وكانت النتيجة أن كل بيت مخالف جرى هدمه تحول إلى ما يشبه الخرابة على طول الطريق!

ولكن هذا ليس هو المطلوب.. فالهدف أن تُعاد إضافة المساحات التى تم الاعتداء عليها إلى الأرض الزراعية المنتجة من جديد، ولن يتم ذلك إلا بإعادة هذه المساحات إلى أصلها أرضًا جاهزة للزراعة كما كانت.. وإلا.. فإننا لن نكون قد حققنا الهدف الأهم الذى نسعى إليه فى الملف بكامله!