أحسَّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الخطاب الذى جاءنى منه ونشرته فى هذا المكان، أمس الأول، لم يكن بالوضوح الذى يريده، فاتصل بعدها يضع الخطاب فى إطار أوضح!

قال، فى اتصاله، إن الدولة ترغب فى مساعدة كل المصدرين، وإنها تفعل ذلك عن رغبة فى بقاء كل وحدة منتجة باباً مفتوحاً للرزق، لأن هذه الوحدة المنتجة جزء من الجسد الاقتصادى لنا، ولأن بقاءها مفتوحة يعنى استيعاب عمالة لا نريد لأى فرد فيها أن يتعطل، ولأن التصدير يجلب العُملة الصعبة إلى بلدنا، ويعرض منتجاتنا فى أسواق العالم حيث يجب أن نحضر بقوة وأن ننافس!

كانت الدولة كما فهمت من الرجل تصرف دعم الصادرات بانتظام إلى ٢٠١٢، فتوقف الصرف من بعدها تقريباً، وتراكمت المستحقات إلى أن صارت ٢٦ مليار جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩!

وفيما بعد هذا التاريخ بدأ صرف المستحقات، إلى أن فاجأتنا كورونا مع بداية السنة، ووجدت الدولة نفسها أمام تحديات اقتصادية كثيرة كان عليها أن تتصدى لها كلها، وأن تتعامل معها بالتوازى، وألا تهمل ملفاً لحساب ملف آخر!

ولكن ما تم رصده فى الميزانية الحالية، وفى السابقة، لم يكن كافياً للوفاء بسداد المستحقات المتأخرة، وكانت الحكومة حريصة على الصرف، حتى تتوفر السيولة لكل مصدر، وحتى يظل مصنعه يعمل، وحتى لا يستغنى عن العمالة التى يستوعبها نشاطه!.. وكان الحل هو حصول الوزارة على قرض بفائدة على ثلاث سنوات لسداد كامل المتأخرات، ثم كان لا بد من خصم ١٥٪‏ من كل مستحقات متأخرة، ليس على سبيل الرغبة فى الخصم فى حد ذاته، ولكن على سبيل تقاسم عبء فوائد القرض بينى كوزارة مقترضة، وبين المصدر كصاحب مستحقات!.. وقد استفادت ١٥٨٠ شركة من هذه المبادرة!

والمبادرة اختيارية كما يعرف كل مستفيد منها، وفى إمكان كل من لا يريد الاشتراك فيها أن ينتظر ليصرف مستحقاته كاملةً فيما بعد.. فالهدف هو توفير سيولة فورية، ومساعدة المصدرين قدر المستطاع، وتحفيز الصادرات قدر ما هو ممكن!

هذا هو موجز ما سمعته من وزير المالية، وهذا هو ما أشكره عليه، كما شكرته من قبل على الخطاب، راجياً منه أن يمد يده إلى كل مصدّر جاد، وألا يتأخر فى بذل ما يستطيعه لدعم الصادرات، لعلنا ننافس فى الأسواق من حولنا كما يتعين أن تكون المنافسة!