استوقفني قرار مهم في القطاع الرياضي من الشقيقة الكبرى السعودية، فقد أصدرت وزارة الرياضة قراراً يلزم كافة الأندية الرياضية بالمملكة، عدم الصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات التي تُفرض على أيٍّ من منسوبيها، واعتبار هذا التصرف موجباً لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به، وفقاً للائحة الأساسية للأندية الرياضية جاء ذلك بناءً على ما لاحظته الوزارة من قيام بعض الأندية بالصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات المالية المقرّة على أي من الأجهزة الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، سواء تلك التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة، أو تلك التي تُصدر من اللجان الرياضية المختصة، وذلك باعتبار أن الغرامات تكون ناتجة عن تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها.

وبالتالي فإن قيام النادي بتحمل سداد هذه الغرامات يعد هدراً مالياً يعارض تحقيق الغايات المرجوة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية حيث نلاحظ محلياً أن كثيراً من اللاعبين الأجانب وخاصة المحترفين أو الإداريين عندما يرتكبون أخطاء ويتعرضون بسببها لعقوبات مالية، لتقوم الأندية بدفعها، بل الأغرب عندما يتم طرد أحدهم نصفق له ويفترض أن نصدر تعميماً للقيام بهذا الأمر، بالتأكيد وصلت الأندية فقد حان وقت المحاسبة في ظل عدم وجود للجمعيات العمومية التي ماتت وذهبت بلا رجعة سنرى الكثير من المتناقضات داخل أنديتنا إذا لم نتدارك ونكشف الأخطاء ونعالجها حتى تكون لنا قيمة في القطاع الذي نعمل فيه، وتلك قضية جديرة بالاهتمام لكي تتلاشى الأخطاء والسلبيات التي مرت بها رياضاتنا، وقوة القرار هي صدوره من أعلى جهة رياضية فالمحافظة طوق النجاح وليتنا ونحن مع بداية الموسم مع كأس الخليج العربي أن نوضح ونشرح للجميع وخاصة اللاعبين أصحاب «الوشم» والتقاليد الدخيلة في ملاعبنا!.. والله من وراء القصد.