فى الثامنة من مساء ليلة الأربعاء الماضى شاهدت أكثر من ستة عمال بلدية يمسكون بمقشات يدوية لكنس مياه الأمطار فى شارع التحرير فى المسافة الصغيرة بين ميدان التحرير وميدان باب اللوق.
على بعد خطوات منهم كان هناك خمسة عمال آخرون، يتهيأون للنزول من سيارة ربع نقل لممارسة نفس المهمة فى بركة مياه أخرى.
هذا المشهد رأيته كثيرا فى المسافة التى قطعتها فى مساء هذا اليوم من مقر «الشروق» فى الدقى، حتى قرب ميدان السيدة زينب.
ومن الواضح أن هذا المشهد تكرر فى مئات وربما آلاف الشوارع والميادين بمختلف أنحاء الجمهورية بعد الأمطار الغزيرة التى انهمرت يوم الأربعاء الماضى، ووصلت إلى حد سقوط كرات صغيرة من الثلج، وليس مجرد أمطار عادية سواء فى القاهرة أو الإسكندرية والمنصورة.
مشهد عمال النظافة وهم يستخدمون المقشات اليدوية، يبدو متناقضا تماما مع التقدم التكنولوجى الرهيب الذى نشهده فى العالم كله وفى مصر أيضا، لكنه يصطدم للأسف مع فلسفة المقشات لكن الأخيرة تظل أيضا واقعا علينا التعامل معه.
الحكومات السابقة ارتكبت خطأ فادحا حينما لم تقم بتركيب شبكات لتصريف مياه الأمطار فى المدن الجديدة أو حتى تحديث الشبكات فى الشوارع والمدن القديمة.
نتذكر جميعا أن «القاهرة الجديدة» التى يفترض أنها الأرقى والأغلى،لا تملك شبكة لتصريف مياه الأمطار، وسمعنا قصصا درامية وأغرب من الخيال لكثير من سكان هذه المنطقة، حينما هطلت عليها أمطار غزيرة واقتحمت عليهم بيوتهم بل حجرات نومهم، وحاصرت بعضهم لساعات طويلة فى الطرق.
فى أكتوبر من العام الماضى، قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن تكلفة إقامة شبكة بديلة لتصريف مياه الأمطار فى القاهرة قد تصل إلى ٣٠٠ مليار جنيه.
التفكير فى عدم إقامة هذه الشبكة فى الماضى، كان يفترض أن الأمطار الغزيرة تسقط يوما أو أياما قليلة طوال العام، وبالتالى فلم يكن من المجدى اقتصاديا إقامة مثل هذه الشبكة توفيرا للأموال الكثيرة التى يمكن توجيهها لبنود أخرى عاجلة وذات أولوية.
ولا نعرف إن كان ذلك هو السبب الحقيقى، أم أن هناك أسبابا أخرى. ثم أن هذا التفكير يصطدم بأن الحكومات الأقدم أقامت مثل هذه الشبكة فى الشوارع القديمة خصوصا الموجودة فى منطقة وسط البلد، وما يزال بعضها يعمل بكفاءة منقطعة النظير، وتحتاج فقط إلى عمليات صيانة دورية.
لا أؤمن بالبكاء على اللبن المسكوب، ولذلك أجدد الدعوة إلى ضرورة النقاش المجتمعى الجاد بشأن هذه القضية.
نعرف جميعا أن تأثيرات التغيرات المناخية بدأت تظهر تداعياتها فى أكثر من مكان بالعالم، ونحن فى مصر لسنا استثناءً.
السؤال المهم الذى ينبغى أن نطرحه على الخبراء هو: هل الخسائر التى يتحملها المصريون كل فترة من جراء الأمطار٬ التى تسقط بكثرة فى الشتاء أكبر من مبلغ الـ٣٠٠ مليار جنيه أم أقل؟!
يمكن حساب هذه التكلفة بتقدير حجم الخسائر خلال فترة معينة، ومقارنتها مع قيمة تكلفة إقامتها.
لست خبيرا لأفتى وأجيب عن هذا السؤال، لكن أطرحه كى نفكر فى حلول عملية.
حينما تسقط الأمطار نرى العمال يصرفون المياه بالمقشات، ورجال الشرطة يبذلون جهودا خرافية لتسيير المرور، والمحافظون ينزلون بأنفسهم إلى الشوارع، لكن ومع التقدير لكل هذه الجهود، فإنها لن تحل جوهر المشكلة التى صارت مسيئة لصورتنا جميعا.
علينا أن نحسب التكلفة الفعلية على أساس مصالح الناس التى تتعطل والبيوت التى تتضرر جزئيا أو كليا، والبنية التحتية التى تنهار، والسيارات التى تتلف أو سائر الخسائر التى يتحملها المواطنون والدولة والاقتصاد القومى.
لا يعقل أن تستمر إدارة الحكومة لعملية سقوط الأمطار بالمقشات اليدوية.. حان وقت التفكير فى حلول خلاقة ومبتكرة، حتى لو كانت تدريجية.
على الأقل علينا ألا نسمح بإنشاء أى مدينة سكنية جديدة، إلا إذا كانت تشمل شبكة تصريف أمطار. هذه الشبكة قد تكلفنا مبالغ إضافية، لكنها ستكون أقل بكثير من الثمن الذى ندفعه حاليا.