ما هو الدرس الذى ينبغى أن نخرج به من الجدل بشأن حقيقة وفاة خمسة مرضى كورونا بمستشفى الحسينية المركزى، بسبب نقص الأوكسجين، وهو ما نفته الوزارة ومديرية الصحة بالمحافظة؟!.
الدرس هو أن الأوضاع صعبة، ليس فقط فى الحسينية الشرقية، أو زفتى غربية، ولكن فى كل محافظات الجمهورية.
الواقع الذى يلمسه الجميع، أن الإصابات لم تعد فردية، كما كان يحدث فى الموجة الأولى، التى ضربت مصر والعالم فى العام الماضى.
ما أقوله ليس سماعيا، ولكن أعرف حالات كثيرة، أشهرها حالة مَأْسَوِيَّة لعائلة الإعلامى الكبير حسين عبدالغنى، الإصابات شملت كل أشقائه وأسرهم: محمد عبدالغنى عضو مجلس النواب عن تكتل ٢٥/٣٠، والمحاسب أحمد عبدالغنى، والإعلاميان عمر وآسر، ويوم السبت قبل الماضى توفى شقيقهم الأوسط أشرف، ثم توفى سيد عبدالغنى أمين عام نقابة المحامين ورئيس الحزب الناصرى يوم الثلاثاء الماضى.
خالص العزاء لعائلة عبدالغنى، وكل التمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين فى مصر والعالم.
ما حدث لهذه العائلة، يحدث لعائلات كثيرة. ومن يتابع الفيس بوك، سيدرك أنه تحول إلى دفتر عزاء مفتوح، أو إعلان عن إصابة مع طلب الدعوات بسرعة الشفاء.
فى الفترة الأخيرة أصيب عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة، مثل عمرو موسى ووائل الإبراشى وجمال العدل وكريم فهمى ويسرا ومحمد الشرنوبى وإيناس الدغيدى ودينا عبدالكريم ونجوى إبراهيم وعمرو مصطفى وحسن شاكوش وخالد أبو بكر ومحمد كارتر زوج شيماء سيف وهنا شيحة وبيومى فؤاد وقبلهم رامى رضوان وإبراهيم عيسى، والحمد لله فان غالبية هؤلاء خرجوا بسلام من المحنة والباقى فى الطريق.
وكانت الإصابات الجماعية أكثر وضوحا فى الفرق الرياضية، ورأينا إصابة أكثر من ١٣ لاعبا من المنتخب القومى للشباب، وخرج منسحبا فى مباراتين بحكم القانون من ببطولة الأمم الإفريقية فى تونس، إضافة إلى إصابات كثيرة بين معظم لاعبى فرق الدورى خصوصا الأهلى والزمالك.
ويمكن لأى شخص أن يحسب ويعد عدد المصابين والمتوفين، فى محيطه الشخصى، ليدرك أن الحالة شديدة الصعوبة، وتستلزم بذل كل جهد للاحتراس والاحتراز.
دراسات عالمية كثيرة تقول إن ما كان شائعا بأن الصغار والشباب محصنون ضد كورونا، بسبب مناعتهم القوية، لم يعد أمرا ثابتا ونهائيا، والدليل أن عدد الاصابات بين الشباب فى الموجة الثانية صار مرتفعا مقارنة بالموجة الأولى.
هذا أمر إذا صح فسوف يكون فى منتهى الخطورة، لأن معظم الشباب المصابين لا تظهر عليهم الأعراض المعتادة، وبعضهم قد يصاب ويشفى، من دون أن يشعر بذلك، بفعل المناعة الجيدة، لكن الخطر أنه فى هذه الحالة، يقوم بنقل العدوى لكبار السن المحيطين به، خصوصا إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة. هنا يتحول هذا الشاب المستهتر إلى قاتل صامت متنقل، وربما يكون ذلك أحد الأسباب التى دفعت الحكومة المصرية إلى تعليق حضور التلاميذ والطلاب فى المدارس والجامعات حتى يوم ٤ فبراير المقبل.
هذا القرار يحتاج إلى تفعيل من الأسر المختلفة لمنع أولادها من النزول للشوارع طالما لا توجد ضرورة لذلك، وإلا فإنهم سينقلون العدوى لأهاليهم بجلوسهم فى المقاهى والكافيتريات والأندية والشوارع وسائر الأماكن المزدحمة أو الذهاب إلى سناتر الدروس الخصوصية!!.
الأمر باختصار أن الدولة المصرية مثل غالبية البلدان، لن تستطيع تنفيذ الإغلاق الكامل لمحاصرة الوباء، لأنه لا يمكنها الوفاء بالاحتياجات المادية، لكل من سيجلس فى بيته، وبالتالى فقطاع الإنتاج سوف يستمر فى العمل.
هناك مخاطرة خصوصا فى المواصلات العامة، والحل هو أن يدرك الناس خطورة الموقف، وبما أن الناس يصعب أن تجمع على شىء، فإن الحل الحقيقى هو تطبيق الإجراءات الاحترازية بشدة وصرامة، حتى لو وصلت إلى القسوة، حفاظا على بقية المجتمع، وخيرا فعلت الحكومة بتطبيق غرامة الخمسين جنيها.
ثم إننا جميعا نعرف الأوضاع فى المستشفيات، وفى حالة زيادة الأعداد كما هو حاصل ومتوقع، فإنها لن تكون قادرة على استيعاب كل المصابين، خصوصا لمن يحتاج سرير عناية مركزة، أو جهاز تنفس صناعى، غالبية الناس بدأوا يدركون هذا الواقع، لذلك فإن من يصاب منهم يعزل نفسه فى المنزل ويتبع بروتوكول العلاج.
علينا جميعا أن ندرك خطورة الموقف وأن نلتزم بالإجراءات الاحترازية قدر المستطاع، حتى تصل اللقاحات من الخارج، بكميات كافية، تجعلنا نصل إلى مناعة القطيع.
وإلى أن يحدث ذلك فلا مفر سوى أن يلزم كل شخص منزله، أو يتباعد اجتماعيا إذا نزل للشارع أو العمل.