النائب العام السوداني: الإعدام والمؤبد في انتظار المتمردين داخل جهاز المخابرات

أدان النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، محاولة تمرد فاشلة قام بها أمس عناصر من جهاز المخابرات العامة في الخرطوم، وتطرق إلى العقوبات التي تنتظر هؤلاء وفقا لقانون البلاد.

ووصف النائب العام، في بيان نشرته أمس الثلاثاء وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التطورات الأخيرة في العاصمة بأنها "جريمة تمرد بكامل أركانها"، مشددا على ضرورة التعامل مع المتورطين فيها وفقا لأحكام القانون ورفع الحصانات عنهم وتقديمهم إلى المحاكمات العاجلة.

وذكر النائب العام أنه لا بد من أخذ "القصور في إدارة الجهاز" المخابراتي على محمل الجد وإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده، مع إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة "وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد".

وأشار الحبر إلى أن الأمن وسيادة حكم القانون يشكلان أساسا لاستقرار البلاد في المرحلة الحالية، مشددا على أن البلاد تحتاج إلى "جهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد".

وأكد النائب العام أن المادة الـ56 من قانون الأمن الوطني السوداني لعام 2010 تنص على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من "يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه" أو "يكون حاضرا أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه" أو "يكون عالما أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمردا أو نية للقيام به أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك".