مارك زوكربيرج يواجه طلبًا آخر للشهادة لكن هذه المرة في أوروبا

يبدو أن متاعب مارك زوكربيرج لم تنته بعد فيما يتعلق بالاستجوابات، إذ يواجه الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك استجوابًا جديدًا ولكن هذه المرة من قبل المشرعين في أوروبا، وذلك بعد نهاية استجوابه من قبل الكونجرس الأمريكي، إذ من المقرر أن يرسل أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي، خطاباً إلى زوكربيرج يوم الإثنين يصر على حضور مارك للشهادة وسط مخاوف متزايدة بشأن ممارسات الخصوصية في فيسبوك.

وفي حال وافق زوكربيرج على الحضور، فذلك يعني أنه سيكون وجهًا لوجه مع بعض أشد منتقدي صناعة التكنولوجيا خارج الولايات المتحدة، الذين سيبدأون في تطبيق قواعد جديدة في شهر مايو من شأنها أن تجعل الشركات رفيعة المستوى تعالج سوء استخدام المعلومات الحساسة للمستهلكين.

وقال تاجاني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر “تثبت جلسات الاستماع فيما يتعلق بقضية فيسبوك أن المخاوف لا تزال قائمة بخصوص الامتثال لمعايير خصوصية بيانات الاتحاد الأوروبي الصارمة، نحن على ثقة من أن زوكربيرج سيكون مستعدًا أيضًا للإجابة على أسئلتنا، مبينًا أنه ملتزم أيضًا بالمساءلة أمام المواطنين الأوروبيين”.

وتأتي الدعوة المتوقعة بعد يوم واحد من إدلاء زوكربيرج بشهادته لمدة 10 ساعات تقريبًا أمام فريقين من المشرعين الأمريكيين حول كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة لتحليل البيانات، تمكنت من الوصول بشكل غير قانوني إلى البيانات الشخصية لحوالي 87 مليون مستخدم، وهو ما أدى إلى ظهور فيسبوك على منصة الكونغرس، حيث نادراً ما يدعو المشرعون ويستجوبون مديري التكنولوجيا.

ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي، مثل الكثير من نظرائهم الأمريكيين، بالغضب بسبب حوادث الخصوصية في فيسبوك، حيث صرحت Věra Jourová، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين، بأن المنظمين الذين يدرسون قضية فيسبوك وكامبريدج أناليتيكا بحاجة إلى معرفة المزيد حول ما حدث.

ويبدو أن المخاطر كبيرة بالنسبة لفيسبوك في أوروبا، حيث أثبتت هيئات مراقبة حماية المستهلك في المنطقة استعدادها لتحدي عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين ضمن العديد من الجبهات، مثل معاقبة شركة جوجل بغرامة قيمتها 2.7 مليار دولار لتهديد قواعد المنافسة العادلة، وتغريم شركة آبل أكثر من 15 مليار دولار تبعًا لفشلها في دفع الضرائب.

وخلال شهر مايو دخلت فيسبوك على الخط عبر تغريمها 122 مليون دولار فيما يتعلق بتضليلها المشرعين حول الطريقة التي تعتزم من خلالها الشركة معالجة بيانات المستخدمين بعد حصولها على خدمة التراسل الفوري واتساب.

ويعتزم البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية خلال الشهر المقبل فرض مجموعة جديدة من القواعد، المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، والتي تسعى إلى تقييد الطرق التي تقوم بها شركات التكنولوجيا بجمع المعلومات الشخصية للمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى أموال، بحيث من المحتمل أن تواجه الشركات المخالفة غرامات كبيرة.