تدهور حرية الإعلام في العراق يُثير قلق منظمة "مراسلون بلا حدود"

أرسلت منظمة "مراسلون بلا حدود"، وشريكها في العراق "مرصد الحريّات الصحافيّة"، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف في بغداد وقاضي محكمة قضايا النشر والإعلام، لإبلاغهم بقلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الإعلام في بلاد الرافدين. وأكّدت الرسالة، أنه بالإضافة إلى الوضع الأمنيّ المتدهور بشكل مقلق في الأشهر الأخيرة، أصبح الإعلاميّون في العراق يواجهون معوّقات من نوع آخر، مثل الاعتقالات والمُحاكمات بتهم زائفة. وفيما يلي نص الرسالة: السيد مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد محسن علي الخزرجي رئيس محكمة الاستئناف في بغداد، والسيد مهدي عبود هادي، قاضي محكمة قضايا النشر والإعلام.. السادة القضاة الموقرون، تود "مراسلون بلا حدود"، المنظمة الدوليّة المدافعة عن حرية الإعلام، وشريكها في العراق "مرصد الحريات الصحافيّة"، إبلاغكم بقلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الإعلام في بلدكم، فبالإضافة إلى الوضع الأمني المتدهور بشكل مقلق في الأشهر القليلة الأخيرة، أصبح الإعلاميون في العراق يواجهون معوقات من نوع آخر، مثل الاعتقالات والمحاكمات بتهم زائفة، ويُعد استخدام قوانين موروثة عن النظام القديم للحكم في قضايا متعلقة بالصحافة والنشر من بين الشواغل الرئيسة التي تؤرق بالنا، فقد صدرت مذكرة إلقاء القبض على الصحافي سرمد الطائي بموجب تلك القوانين، لمجرد نشر بعض المعلومات والآراء، ولذلك فإن هذا القرار، الذي يُعدّ الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين، يُمثّل سابقة خطيرة للغاية بالنسبة إلى حرية الإعلام في العراق، وبصفتكم من أبرز الأعضاء في مجلس القضاء الأعلى، فإننا نطالبكم بإلغاء بعض النصوص التشريعيّة التي كانت مُعتمدة في ظل النظام السابق ولا تزال سارية المفعول في الوقت الراهن، رغم أنها تدخل في نطاق القوانين السالبة للحرية، والتي تشمل على وجه الخصوص المواد 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 229، 403،433 و434 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي يُنزل أقسى العقوبات على جرائم الصحافة والنشر، مما يُمثل خطرًا حقيقيًّا على حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق، كما تحملون على عاتقكم مسؤولية الحرص على توافق القوانين الراهنة والمستقبلية مع التزامات العراق الدولية على صعيد حرية التعبير وحرية الإعلام، وبالتحديد العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه السلطات العراقيّة في العام 1969، قبل أن تُصادق عليه في 1971، وعلاوة على ذلك، لجأ عدد من المسؤولين الإداريين والسياسيين في الأشهر الأخيرة إلى متابعة الصحافيين ووسائل الإعلام أمام المحاكم، بغرض منعهم من القيام بمهمتهم الإخبارية، فقد حُوكم عدد من الصحافيين لمجرد تنديدهم بالفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المسؤولين، وعلى هذا الأساس، تطالب "مراسلون بلا حدود" و"مرصد الحريات الصحافية" بإلغاء المتابعات القضائيّة كافة ضد الفاعلين الإعلاميين. وأضافت الرسالة، أن "تدهور البيئة الأمنية للصحافيين يُشكّل مصدر قلق آخر، فمنذ عام 2003، دفع الإعلاميون العراقيون ثمنًا باهظًا في نضالهم من أجل الحق في الإخبار، حيث استُهدف العديد منهم ولا يزالون في هجمات دامية، حيث أحصى مرصد الحريات الصحافية 274 قتيلاً في صفوف الفاعلين في الحقل الإعلاميّ منذ بداية الغزو الأميركيّ عام 2003، إذ قُتل 164 منهم أثناء تأدية مهامهم، علمًا أن ما لا يقل عن 11 صحافيًّا قُتلوا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وذلك في إفلات تام من العقاب، وإننا نحث السلطات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الصحافيين، وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة تؤدي بشكل منهجي إلى محاكمة مرتكبي الجرائم في حق الفاعلين الإعلاميين، ومتابعة الجهات التي تقف وراءها، من دون أن يكون القضاء أداة في يد السلطة، حيث لا مكان للإفلات من العقاب في عراق اليوم، وإذ نُعرب لكم عن شكرنا مسبقًا على ما ستولونه من اهتمام لرسالتنا هذه، تفضلوا يا حضرات السادة بقبول فائق احترامنا وتقديرنا.. زياد العجيلي - رئيس (مرصد الحريات الصحافية) كريستوف ديلوار - الأمين العام لمنظمة (مراسلون بلا حدود)".