النساء يعانين البطالة أكثر من الرجال

لاحظت منظمة العمل الدولية، أن نسبة البطالة العالمية في صفوف النساء «تزيد عليها لدى الرجال»، واستبعدت أن «تتحسّن هذه النسبة في السنوات المقبلة». وأعلنت في تقرير عن توجهات الاستخدام العالمية للنساء لهذه السنة، أن الفجوات في نسبة البطالة والاستخدام إلى عدد السكان في العالم، «كانت تميل إلى الانحسار قبل اندلاع الأزمة، لكن الأخيرة أدّت إلى عكس هذا التوجّه في المناطق الأكثر تضرّراً منها».وفي البلدان المتقدّمة، لفت التقرير إلى أن الأزمة «ألقت ظلالها على الرجال العاملين في القطاعات القائمة على التجارة أكثر من النساء العاملات في قطاعي الصحّة والتعليم، فيما تضرّرت النساء في البلدان النامية العاملات في القطاعات القائمة على التجارة، في شكل ملحوظ نتيجة الأزمة».ورأت المديرة التنفيذيّة في برنامج الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشليه، أن المرأة «لا تزال تواجه معوقات تمنعها من تحقيق قدرتها الاقتصادية الكاملة، على رغم مساهمتها في الاقتصاد وإنتاجيّته». واعتبرت أن هذه المعوقات «لا تؤدّي فقط إلى تخلّف المرأة عن الرجل بل أيضاً إلى تخلّف الأداء والنموّ الاقتصاديين». لذا، شددت على ضرورة «ضمان تكافؤ الفرص بين الرجال لأنّ ذلك يمثّل استراتيجية ذكيّة في التعاطي مع الاقتصاد».وأشار تقرير المنظمة، إلى أن معدّل البطالة لدى النساء بين الأعوام 2002 و2007، «وصل إلى 5.8 في المئة مقارنة بـ5.3 في المئة لدى الرجال، وأدّت الأزمة إلى توسّع هذه الفجوة من 0.5 إلى 0.7 نقطة مئوية، وإلى إبطال 13 مليون وظيفة كانت تشغلها النساء قبل الأزمة». وأوضح أن حصة النساء من العمل الهش (العمّال العائليون المساهمون زائد العمّال في الأعمال الحرةّ)، تتعدّى 50 في المئة هذه السنة، وكانت حصّة الرجال توازي 48 في المئة. ورصد بروز فجوات أكبر في شمال أفريقيا 24 في المئة، وفي الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء 15 في المئة.ولفت التقرير إلى «ازدياد التمييز القطاعي، مع خروج المرأة من قطاع الزراعة في الاقتصادات النامية ومن الصناعة في الاقتصادات المتقدّمة، إذ تراجع معدّل استخدامها في الصناعة بنسبة 50 في المئة، ما أفضى إلى احتشاد 85 في المئة من النساء في قطاع الخدمات، خصوصاً في التعليم والصحّة».ولمعالجة الموضوع، أكد المدير التنفيذي المعنيّ بالاستخدام في منظمة العمل الدولية خوسيه مانويل سالازار - سيريناش، أن السياسات الرامية إلى الحدّ من الفجوات بين الجنسين «تحسّن النموّ الاقتصادي في شكل كبير، فضلاً عن مستويات المعيشة، كما يمكن أن تساهم في الحد من الفقر في البلدان النامية».