مشاركة المرأة في الانتخابات واجب والهيئة الداعم الاكبر

عشرون عاما، مضت على تأسيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ولا تزال المرأة في بلادنا تعاني الاجحاف والظلم السياسي، لندرة تواجدها ومشاركتها الفعالة في الحياة السياسية، إن في البرلمان أو مجلس الوزراء، او في مناصب الفئة الاولى. وتشير الاحصاءات الى تمركز لبنان في المرتبة 142 من أصل 144 دولة مدرجة في الترتيب العالمي لجهة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفي مجمل مواقع صنع القرار العام.

الهيئة الوطنية
تعتبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الجهة الرسمية المعنية بالعمل على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق المرأة، وهي مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ومنشأة بالقانون 1998/720. تتألف من جمعية عامة مؤلفة من 24 عضوا معينين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتعتبر السيدات من النواب والوزراء، أعضاء حكميين بصفة استشارية في الهيئة طوال مدة ولايتهن. تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها ثمانية تؤلفن المكتب التنفيذي، ويسمي رئيس الجمهورية، رئيسة الهيئة.

تترأس الهيئة حاليا كلودين عون روكز، وتتولى وفاء الضيقة حمزة وعبير شبارو منصب نائبتي الرئيسة. وتعمل العضوات في اطار لجان متخصصة دائمة او موقتة تقترح المشاريع على المكتب التنفيذي، كما تتابعن سير العمل في المشاريع والبرامج المنفذة.

تستمد الهيئة الموارد المالية من المساهمة المالية المرصدة لها في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ومن المساعدات والهبات التي تتلقاها من الهيئات غير الحكومية، المحلية والأجنبية ومن المنظمات الدولية.

هدف ورؤية
تعتبر الهيئة مؤسسة رسمية، أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع اللبناني وتطوير ادماج قضايا النوع الإجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة. فوضعت "الاستراتيجية الوطنية العشرية للمرأة في لبنان" (2011- 2021) بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرسمي والاهلي. وهدفت من خلال هذه الاستراتيجية الى تمكين المرأة وتأمين المساواة بينها وبين الرجل على الأصعدة الاجتماعية، السياسية، المدنية، الاقتصادية والثقافية.

الاستراتيجية الوطنية
عملت الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على صياغة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وذلك بعمل تشاركي ساهم فيه ممثلون وممثلات عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة.

بدأ هذا العمل في العام 2011 مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وخطة العمل الوطنية التي بدأ تنفيذها في العام 2013، من قبل الوزارات والادارات الرسمية كما ومنظمات المجتمع المدني.

روكز
وعن نشاط الهيئة، أوضحت رئيستها روكز ل"الوكالة الوطنية للاعلام" أنها تسلمت مهامها أواخر أيار 2017، واطلعت على كل المشاريع والاستراتيجية الوطنية المعتمدة التي صوت عليها مجلس الوزراء، وانطلق العمل فيها وأعيدت التغريدات الخاصة بالهيئة.

وقالت: "اطلعت على كل القوانين التي كانت الهيئة باشرت بها، وتمت ملاحقتها في مجلس النواب ومن بينها قانون يعطي الحق للمرأة في الترشح للانتخابات البلدية في بلدتها الام وقد صدر القانون منذ اشهر".

وأعلنت أن الهيئة كانت تقدمت بمشروع قانون حمل الرقم 522 وتابعته، وصدر القانون ناقصا، لكن الهيئة الجديدة تقدمت بمشروع لالغاء مفاعيل المواد 505 و518.

أضافت: "ان المشاريع المدرجة كثيرة، فعلى صعيد القوانين نعمل على قانون منح المرأة الحق في اعطاء الجنسية لاولادها، بالاضافة الى مختلف القوانين الموجودة في المجلس النيابي التي تلغي كل أشكال التمييز ضد المرأة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، والقوانين التي لها اثر اقتصادي وقانون التحرش الجنسي.

وتابعت: "ومن بين المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، اجراء تعديلات على قانون العنف الاسري بعد ان كانت قد تقدمت به وناقشته مع قضاة في وزارة العدل، ومر في مجلس الوزراء وهو الان في طريقه الى المجلس النيابي. كما نعمل على قانون العاملات في القطاع الزراعي والعاملات المهاجرات في الخدمة المنزلية اللواتي يجب ان يستفدن من قانون العمل".

وعما توصلت اليه الهيئة في مشروع قانون منع تزويج القاصرات، أكدت روكز أنه من "أهم المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، مشروع منع تزويج الفتيات الصغيرات وحماية الاطفال، وهناك 3 قوانين قدمت الى المجلس النيابي، وتمت مناقشتها على مراحل، ونعمل حاليا على دمج 3 قوانين هي الان في  لجنة الادارة والعدل"، موضحة ان "هناك قانونا مدنيا يحدد سن الزواج للنساء والرجال في عمر 18، هذا القانون مهم جدا ونحن ندافع عنه، وملتزمون بالمعاهدات الدولية، وعلى الدولة حماية أطفالها".

وعن دور ونشاط الهيئة في مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية، قالت: "ان الهيئة مهتمة جدا في موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وقد أنشأت لجنة مختصة بمشاركة النساء في الانتخابات". وأكدت دعم الهيئة لهذا الموضوع، مشددة على ان "المرأة هي نصف المجتمع، ونحن في مرحلة سابقة لم نستطع الحصول على الكوتا خصوصا ان لها دورا عليها ان تلعبه في صنع القرار والمشاركة فيه".

وأشارت الى ان "الهيئة تعقد اجتماعات لاعداد خطة عمل وفق قرار مجلس الامن 1325 الذي يعنى بموضوع المرأة والسلم"، وقالت: "نعتبر ان مشاركة المرأة في السياسة واجب وليس فقط حق، وهو واجب على كل انسان عاقل أن يتحمل المسؤولية".

اضافت: "نحن مقتنعون بأن مشاركة المرأة تخفف من الحروب وتزيد من فرص السلم، لانها في طبيعتها معطاءة، تعطي الحياة من روحها، ومشاركتها يجب ان تكون في مختلف الميادين، وليس فقط ان يقتصر دورها على بناء العائلة وانجاب الاطفال والحياة الاجتماعية. من هنا نرى أن وجود المرأة مهم جدا في المجلس النيابي للدفاع عن حقوق النساء، بدءا بالمساواة وصولا الى مختلف القطاعات".

وعن مرتبة لبنان بالنسبة للدول المدرجة في الترتيب العالمي لجهة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفي مجمل مواقع صنع القرار العام، قالت: " لبنان كان في المراتب المتقدمة في سبعينيات القرن الماضي وانا اعتبر ان دور المرأة اساسي في مختلف الميادين: الاقتصادية والبيئية والثقافية والعلمية، وعندما نتناول الحقوق لا نتكلم عن اخذ الادوار، فكل انسان يختار دوره، ونحن عندما ندافع عن حقوق المرأة لا نسعى الى اخذ دور الرجل فالموضوع هو انصاف وعدالة وليس منافسة الرجل واخذ حقوقه او دوره".

وبالنسبة الى الكوتا في التمثيل النسائي سألت "لماذا الخوف من الكوتا، فالمرأة في بلادنا غير ممثلة بطريقة جيدة، الكوتا موجودة لتحقيق التمثيل النيابي الصحيح، فلماذا اعتمادها على الطوائف، فنحن ايضا نخشى ان لا تتمثل المرأة بشكل سليم".

وعن مشروع قانون حماية المرأة من التعنيف الاسري، قالت: "الهيئة شاركت في طرح القانون، في العام 2014 صوت عليه مجلس النواب بعد 7 و8 سنوات من النقاش، فالمرأة التي تعنف وتضرب يمكنها الذهاب الى النيابة العامة وتقديم شكوى وأخذ قرار حماية".

اضافت: "الآن اصبح هناك قانون لحمايتها، فبعد عامين من المناقشات تعمل الهيئة على سد الثغرات، واجتمعت في هذا الاطار مع القضاة في وزارة العدل، واطلعتهم على الثغرات وتقدمت بتعديلات عليه، ورئيس الجمهورية مرره من خارج جدول الاعمال في مجلس الوزراء، وتم التصويت عليه، وهو الآن في رئاسة الحكومة وننتظر تحويله الى المجلس النيابي".

وأشارت "الى الخط الساخن الذي يعمل عليه مع قوى الامن الداخلي والمجتمع المدني والجمعيات النسائية التي بدورها تعمل على توجيه النساء المعنفات، من اجل تأمين كل نداء استغاثة من أي امرأة معنفة تطلب حمايتها".

يبقى أن النساء اللبنانيات يتطلعن بأمل كبير الى اليوم الذي يصبح فيه الميدان السياسي خاليا من كل أشكال التمييز بين جميع المواطنين نساء ورجالا، ويصبح متاحا للجميع، من أي موقع أو جنس أو معتقد، المشاركة الفعالة في الحياة السياسية دفاعا عن مصالح وطنهم وسعيا لتحقيق آماله والمساهمة في تحمل المسؤوليات الوطنية في بلادهم وفي مجتمعهم، فيكون لبنان قد أصبح فعلا واحة للديموقراطية والعدالة والسلم الأهلي، وفضاء تصان فيه حقوق جميع المواطنين