"قومي المرأة" المصري يندد بالزواج من السوريات

أرسل المجلس القومي للمرأة خطابين إلى كل من وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، طلب خلاله مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة. وأشار المجلس، في بيان أصدره، الجمعة، إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وطالب خلالها بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف في مصر من الشباب المصري، مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك في مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا. وأوضح المجلس أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد، مؤكدًا أنه سبق وأعلن عن رفضه وإدانته الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين، منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين، مؤكدًا أن ذلك السلوك يمثل إتجارًا بالبشر، ويعد اعتداءًا على قيم وحقوق الإنسان، وتعارضًا مع المواثيق الدولية. وفي سياق منفصل، نظم المجلس القومي للمرأة، الجمعة، مؤتمرًا صحافيًا برئاسة رئيس المجلس السفيرة مرفت تلاوي، لتوضيح ملابسات إصدار وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي أثير في شأنها الجدل خلال الفترة الأخيرة. وأكدت تلاوي على أن "قضية العنف ضد المرأة هي قضية دولية، وليست شأنًا مصريًا خاص"، مشيرة إلى الفرق بين الوثيقة والاتفاقية، حيث أن الوثيقة هي قرار ملزم أدبيًا للدول، ولا تحتاج إلى توقيع، والدول تهتدي بها عند إصدارها أي تشريعات. وفيما يتعلق بالنقاط محل الخلاف، وهي قضايا الشذوذ، وزواج المثليين، والحرية الجنسية للفتيات، والإجهاض، قالت تلاوي أن "هذه القضايا الأربعة كانت مجرد آراء لعدد من الدول الأجنبية، مثل دول البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث يسمح قانونها بذلك"، مؤكدة على أن "هناك دول أخرى كانت معارضة لوجود مثل هذه القضايا وعلى رأسها مصر". وأضافت تلاوي أن "مصر استطاعت، بالتفاوض، إقناع هذه الدول بضرورة حذف هذه المواد محل الخلاف، لتخرج الوثيقة النهائية بإجماع الآراء، وهذا يعتبر مكسبًا لمصر". كما أشارت تلاوي إلى البيان الصادر عن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، والذي هاجم الوثيقة من قبل أن يبدأ النقاش بشأنها في اللجنة، حيث صدر البيان يوم 28 شباط/فبراير، بينما بدأت اللجنة أعمالها يوم 4 آذار/مارس الجاري، وقد أشار هذا البيان إلى موضوعات غير واردة في الوثيقة على الإطلاق، سيما وأن الوثيقة اقتصرت على موضوع العنف ضد المرأة، بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج والطلاق والتعدد والعدة والمهر والميراث وغيرها. أشارت تلاوي كذلك إلى بيان جماعة "الإخوان المسلمين"، الذي كرر النقاط الواردة في بيان الاتحاد، بينما ركزت الوثيقة على قضايا العنف المستعصية، والمستمرة، كالاغتصاب، وهتك العرض، والقتل، وجرائم الشرف، والختان، والتحرش بأنواعه، والعنف المنزلي كزنا المحارم، وزواج الأطفال. وأكدت السفيرة مرفت تلاوي على أن الوثيقة لها العديد من المميزات، مثل تقديم تعريف واسع للعنف ضد المرأة، يؤكد على أن الفقر والجوع والتمييز بين الذكر والأنثى كلها مؤشرات عنف ضد المرأة. وفي ختام المؤتمر قالت تلاوي أن "الدين الإسلامي كرم المرأة وساوى بينها وبين الرجل في عديد من الحقوق والواجبات، وعلينا الاقتداء بذلك".