السودان ينتظر بفارغ الصبر إعلان ترامب رفع العقوبات المفروضة عليه منذ 20 عامًا

يترقَّب السودانيون صدور قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، في شأن رفع العقوبات المفروضة على بلادهم منذ 20 سنة، بينما قالت الحكومة السودانية إنها لن تقبل أي قرار غير الرفع الكامل للعقوبات. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن أي قرار غير رفع العقوبات غير منطقي وغير مقبول، مشيراً إلى أن ذلك حق من حقوق السودان الذي وفى بكل ما التزم به مع الولايات المتحدة.

وكانت المحادثات بين البلدين انتهت على الاتفاق على ما عرف بخطة «المسارات الخمسة» التي وضعتها الإدارة الأميركية كشروط ممهدة لرفع العقوبات في حال التزمت بها الحكومة السودانية، وتشمل تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، والمساعدة في عملية السلام في جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.

ودعا غندور أمس، واشنطن إلى الوفاء بما التزمت به وفق الخطة التي اتفق عليها الجانبان، موضحاً أن الجانب الأميركي ظل في كل جولة يؤكد أن الجانب السوداني وفى بما التزم به. وأضاف: أي توقع غير ذلك يكون في خانة عدم الالتزام بما اتفُق عليه سابقاً. وأوضح أن بلاده تتطلع إلى القرار الصائب برفع العقوبات، مؤكداً أن السودان سيكون شريكاً فاعلاً مع أميركا في تحقيق رغبات البلدين في أن يروا إقليماً آمناً كما سيكون هناك تعاون كبير لمنفعة البلدين.

وقال غندور، إن أعضاء الكونغرس الأميركي الـ53 الذين رفعوا مذكرة للمطالبة بتمديد العقوبات على السودان لا يرغبون في رؤية السلام. وأضاف أن خطوة توقيع المذكرة جاءت نتيجة لضغوط من بعض مجموعات اللوبي الأميركي التي تعادي السودان. وأوضح أن عدم رفع العقوبات سيشجع الحركات المتمردة على الحرب، لا سيما أنها أجّلت استئناف المفاوضات إلى ما بعد شهر تموز/يوليو الجاري.

وحذر رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر من التصعيد والتعبئة العكسية ضد الولايات المتحدة في حال عدم الرفع النهائي للعقوبات، ونصح بالابتعاد عن سياسة ردود الفعل في التعامل مع هذا الملف.

إلى ذلك، استضافت الخرطوم أمس مؤتمر التخطيط الرئيسي لمناورات عسكرية والتي ستنفذها قوات شرق أفريقيا في السودان في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وشارك في المؤتمر ممثلو الدول الإقليمية التي تشمل كل من السودان والصومال وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وبورندي ورواندا وسيشل وجزر القمر وجيبوتي. وأكد وزير الدولة للدفاع السوداني الفريق علي محمد سالم ضرورة اليقظة والانتباه إلى التحديات والمهددات الأمنية التي تواجه دول الإقليم وعلى رأسها الإرهاب والتهريب والإتجار بالبشر والتفلتات الحدودية.

وأعربت ممثلة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان نوريكو يوشيدا عن امتنانها للسودان لاستقباله أكثر من 400 ألف لاجئ من جنوب السودان منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، إضافة إلى 350 ألفاً بقوا في السودان بعد الانفصال.

في غضون ذلك، صعدت القوات الحكومية في جنوب السودان حملتها العسكرية لإعادة السيطرة على معقل المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار، ما أوقع عشرات الضحايا من الجانبين وعرّض نحو 50 ألف مواطن للخطر. وأكد دكيسون قلواك الناطق باسم قوات نائب الرئيس تعبان دينق المتحالفة مع الجيش الحكومي، إن حملة استعادة "فقك" معقل مشار شرق البلاد لن تتوقف. في المقابل، قالت المعارضة المسلحة إن معارك ضارية تدور منذ ثلاثة أيام بين قواتهم وقوات الحكومة حول إدارية مثيانق لكن قواتهم صدت الهجوم.

وأعلن مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، إجلاء نحو 25 موظفاً من العاملين في وكالات الإغاثة بسبب تجدد المواجهات في منطقة فقاك، وتحدث عن أعمال نهب مقرات الوكالات الإنسانية في منطقة مثيانق القريبة من معقل المعارضة في فقاك. وحذر من تعرض نحو 50 ألف مواطن للخطر وذلك بسبب انقطاع المساعدات على خلفية إجلاء موظفي الإغاثة.

أرجأت الولايات المتحدة البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان، بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى لمدة 3 أشهر.

وأقرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن السودان أحرز "تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات"، لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى 3 أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن.          

ونقلت مصادر صحافية عن البيان: "سترفع الولايات المتحدة العقوبات إذا جرى تقييمها (حكومة السودان)، بأنها تحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة".         

وتشمل المطالب الأميركية حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين دخول المساعدات الإنسانية.