المجلس العسكري السوداني يُؤكّد أنّ الوثيقة الدستورية "جيّدة"

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان نيته نشر رؤيته للمرحلة الانتقالية الإثنين المقبل، مؤكدا موافقته على بعض نقاط الوثيقة الدستورية لـ"قوى الحرية والتغيير" ورفضه جانبها الآخر.
وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد: "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير"، وشدد الكباشي على أنه "لا خلافات مع القوى السياسية"، وتابع: "سنقدم ردا مكتوبا على كل ملاحظة، وسنقدم رؤيتنا المتكاملة بشكل مكتوب".

واعتبر الكباشي أن الوثيقة الدستورية التي قدمتها المعارضة الأسبوع الماضي "جيدة"، مشددا على أن المفاوضات مع "قوى الحرية والتغيير"، التي تعد ممثلا للمجتمع المدني في هذه المرحلة وقائدا للحركة الاحتجاجية في البلاد، لم تتوقف وستستمر، كما أشار إلى أن "المجلس لا يرفض أي وساطة من حيث المبدأ، وجرت الموافقة على مبادرة قدمها بعض الأخوة"، وعلى صعيد اعتصام القيادة العامة، والتلميحات التي صدرت قبل أيام بشأن رفض إغلاق الطرق ووجود مخاوف بفضه، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي: "الاعتصام لن يتم فضه بالقوة، وجاهزون لتقديم أي مساعدات لوجيستية متى ما طلبوا"، وفي ما يخص حملة التوقيفات التي طالت مجموعة واسعة من المسؤولين البارزين بينهم الرئيس المعزول، عمر البشير، قال الكباشي: "نحن جادون في اعتقال رموز النظام السابق وكل المفسدين وكل من اعتقلناه الآن في السجون، ولا نمانع أن نرتب زيارة للسجن لمجموعات من الصحفيين أو الذين يهتمون بحقوق الإنسان".

ويمر السودان بفترة تغييرات ملموسة في نظام السلطة عقب عزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه، على وقع احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ نهاية العام الماضي، قتل خلالها عشرات الأشخاص.

وشكل الجيش بعد الإطاحة بالبشير ما سمي بالمجلس العسكري الانتقالي لإدارة السلطة مؤقتا في البلاد، ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير نقطة الخلاف الرئيسة بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.

وقد يهمك ايضًا:

"المجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية"

"فتح" تدعو إلى انتخاب مجلس تشريعي بعد فشل المصالحة مع "حماس"