طارق كور يكشف أنّ حصيلة هيئة مكافحة الفساد في 2019 ستُرفع للرئيس الجزائري

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طارق كور، أن حصيلة وأعمال الهيئة خلال سنة 2019، سيتم رفعها إلى الرئيس عبد المجيد تبون، في صيغة تقرير سنوي، قبل نشرها للرأي العام الوطني، علما أن السنة الفارطة كانت سنة مكافحة الفساد بامتياز لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، تورط في أكبر جرائمها الاقتصادية في حق البلد ومقدراته، مسؤولون سامون يوجدون حاليا في السجن.

من المنتظر أن يشمل التقرير قضايا عديدة، بالنظر للملفات الثقيلة التي عالجتها ولاتزال العدالة الجزائرية بداية من صيف 2019، كلها هي عبارة عن تركة فساد للنظام السابق الذي أسقطه حراك 22 فيفري وكانت الجرائم الاقتصادية التي فتحتها العدالة سنة 2019، متصلة بمجملها بالصفقات العمومية في مجال العقار، في صناعة والفلاحة والتجارة عبر تضخيم الفواتير وتهريب

 العملة الصعبة نحو الخارج، عبر إنشاء شركات وهمية، كما امتدت جرائم الفساد لتشمل حتى السياسة من خلال التمويل الخفي للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية لشراء الذمم، وجرائم أخرى يطول ذكرها.

وأضاف ذات المسؤول، أنه يجري الإعداد لمشروع السياسة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي من المنتظر الإفراج عنه قريبا، معتبرا أن هذه السياسة تعد بمثابة ”مقتضى دستوري والتزام دولي للجزائر” وجاء تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمناسبة  التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،

 بهدف تنسيق الجهود والإمكانيات وتبادل المعلومات والخبرات بين الهيئتين لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان بالجزائر.

وذكّر طارق كور، بالمحاور الأساسية لمذكرة التعاون، والتي  تتمحور حول ”تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم دورات تكوينية ونشاطات توعوية تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد”، موضحا أن الفساد ”يجد بيئة خصبة كلما انتهكت حقوق الإنسان”. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من طرف رئيس المجلس، بوزيد لزهاري، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أول أمس الثلاثاء بالعاصمة.

وأوضح السيد لزهاري أن ”الرشوة والفساد تعدا انتهاكا صارخا لحقوق الانسان”، مبرزا أن هذه الاتفاقية ستسمح بتنسيق الجهود والإمكانيات بين الهيئتين لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز حقوق الإنسان وبعد أن نوه بالحملة التي تخوضها السلطات العمومية ضد الفساد، دعا لزهاري المجتمع المدني للإنخراط في هذه الحملة كما أشاد لزهاري بالإرادة المعبر عنها من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، مشددا على أهمية استغلال دعوات الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.

قد يهمك ايضا

تفاصيل محاكمة رجل الأعمال يسعد ربراب بتهم تتعلَّق بالفساد

المحكمة الادارية تبطل صفقة بيع جريدة الخبر الى رجل الأعمال يسعد ربراب