إعادة محاكمة شقيق بوتفليقة وقادة في المخابرات الجزائرية خلال أيام قليلة

تبدأ الأحد المقبل، إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، بعد قبول الاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم في سبتمبر/أيلول، حيث كانت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر حكمت في 25 سبتمبر بالسجن 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة، والفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات)، واللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا)، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش"، و"التآمر ضد سلطة الدولة".

وأكد المحامي خالد برغل، وكيل الجنرال توفيق لوكالة فرنس، أن "المحاكمة ستجري في 9 فبراير أمام هيئة محكمة جديدة بعد استئناف كل المتهمين أحكام السجن ضدهم"، لدى مجلس الاستئناف العسكري، وتابع: "أعتقد أن النيابة" التي كانت طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين "استأنفت الحكم أيضا".

من جهته، أوضح المحامي ميلود براهيمي، وكيل سعيد بوتفليقة، أن "المحاكمة ستجري في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة (47 كلم جنوب غرب الجزائر) لكن في درجة الاستئناف".

وعبر براهيمي عن الأمل في أن تقر المحكمة حضور وسائل الإعلام "كما يسمح بذلك القانون" عكس المحاكمة الأولى التي جرت بعيدا عن الأنظار، ولم يسمح القاضي سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين.

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه عام 2013، ومدين وطرطاق وحنون، في 27 مارس 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.

وفي 2 أبريل استقال بوتفليقة تحت ضغط الجيش وحركة احتجاجية غير مسبوقة ضده بدأت في 22 فبراير ومازالت مستمرة بتظاهرات أسبوعية كل يومي جمعة وثلاثاء.

وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهم قايد صالح المعنيين بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش، وبعد صدور الأحكام وصفها بأنها "الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة".

وفي الخامس من مايو تم توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة. وبعد أربعة أيام وُضعت حنون بدورها قيد الحبس المؤقت.

وذكر حزب العمال في بيان أن أمينته العامة أدينت بالسجن 15 عاما "في سياق تجريم العمل السياسي"، وجدّد مطالبته بالإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع "الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية"، كما أورد أن "مكان لويزة حنون ليس السجن وإنما على رأس حزبها وبين شعبها الذي يكافح منذ نحو عام من أجل التغيير الحقيقي".