طلاب الجامعات الجزائرية يرفضون التنازل عن مطلب "إزالة نظام الفساد"

أعلن طلاب الجامعات الجزائرية، أمس، في مظاهرتهم الثالثة والخمسين على التوالي تمسكهم بـ«دولة مدنية»، ورفضهم «الدولة العسكرية»، مشددين على أنهم «لن يتوقفوا عن المطالبة بإزالة نظام الفساد»، وكان هذا أبرز شعار في الاحتجاجات التي عاشتها العاصمة والمدن الكبيرة، أمس. وفي غضون ذلك، قالت: «لجنة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين» إن النيابة بالعاصمة أحالت فتاة إلى المحاكمة في الأول من مارس (آذار) المقبل، بعدما رفعت صورة معارض مغضوب عليه محلياً، خلال مشاركتها في مظاهرة بفرنسا.

وجابت مظاهرات أمس، أهم شوارع العاصمة، وكانت محاطة برجال الأمن، ومرّ المحتجون بـ«محكمة سيدي امحمد»، حيث رددوا شعارات منددة بوزير العدل بلقاسم زغماتي، وطالبوا بـ«إرساله إلى سجن الحراش»، حيث يقضي كبار المسؤولين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عقوبات ثقيلة بالسجن. ويرمز زغماتي إلى المتابعات القضائية بحق المئات من المتظاهرين، على اعتبار أن النيابة التي تتبع له هي من حرّكت الدعوى ضد المشاركين في المظاهرات.

كما رفع المحتجون شعارات الحراك الشعبي المألوفة، وعلى رأسها «دولة مدنية ماشي عسكرية» (نريد دولة مدنية وليس عسكرية)، وهو شعار يثير حساسية بالغة لدى مؤسسة الجيش، التي ترفض أن يشار إليها بأنها هي «مَن تحكم من وراء ستار».

وجاء في بعض الشعارات أيضاً أن الجيش يقف وراء وصول عبد المجيد تبون إلى الرئاسة، علماً بأن الرئيس نفى ذلك في حوار مع صحيفة فرنسية، نُشر الأسبوع الماضي، ولم تقتصر مظاهرات العاصمة أمس، على طلاب الجامعات، فقد انخرط فيها ناشطون ومتظاهرون من «حراك الجمعة»، ما أعطاها زخماً كبيراً. وقال محمد موجاب، وهو بائع قطع غيار سيارات كان وسط المتظاهرين: «في اعتقادنا لا يزال النظام كما هو لم يتغير، من خلال ممارساته ورجاله في الحكومة. ولكن خاصة من خلال إصراره على رفض التغيير، ورفضه الإفراج عن المعتقلين».

وإضافة إلى العاصمة، خرج الآلاف من طلاب الجامعات إلى شوارع مدن منطقة القبائل، البويرة وبجاية وتيزي وزو بالشرق، وفي وهران كبرى مدن الغرب، وطالبوا بـ«تغيير حقيقي للنظام»، وعدّوا الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام الماضي ونتائجها «محاولة لترقيع النظام، في حين طالب الشعب في 22 فبراير (شباط) برحيله».

في سياق ذلك، أعلنت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» (تنظيم نشأ في الحراك يدافع عن معتقليه)، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن إيداع ناشطة تسمى ياسمين سي الحاج محند الحبس الاحتياطي أمس، وعن محاكمتها الأحد المقبل.

واعتُقلت ياسمين الجمعة الماضي، خلال مظاهرات الاحتفال بمرور عام على اندلاع الحراك. وقال ناشطون يعرفونها لـ«الشرق الأوسط» إن سبب متابعتها قضائياً صورة التقطتها أجهزة الأمن، وهي تحمل صورة المعارض أمير بوخرص، الشهير بـ«أمير دي» على سبيل الإشادة به، وذلك خلال مظاهرة مساندة للحراك أقيمت بباريس منذ أسبوعين. وعدّت السلطات هذا التصرف من جانب ياسمين «إشادة بأعمال شخص مسيئة للبلاد».

وعُرف بوخرص بفيديوهات يظهر فيها معلقاً على أحداث محلية، وهو حاد في انتقاداته للجيش وجهاز المخابرات. ويتعرض الذين يُبدون إعجاباً به لمضايقات أمنية. وقد تم حجز هاتفي ياسمين وتفتيش حساباتها على «تويتر» و«واتساب»، حسب «لجنة الإفراج عن المعتقلين»، بحثاً عن أي أثر لتواصل محتمل بينها وبين المعارض المثير للجدل.