إلغاء قانون استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات يخالف قوانين الجمهورية

كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا، يوسف نباش، عن الفتنة التي خلقتها وزارة الصناعة برئاسة وزير الصناعة بين البرلمان و مجلس الأمة، ضاربا مثلا “عندما يرى المواطن مسؤولا ساميا في الدولة الجزائرية يخالف ولا يحترم القانون بالضرب به عرض الحائط، فهذا يعد أسلوبا غير حضاري تماما”، مشيرا إلى أن قانون استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي مر على مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية والذي تمت المصادقة عليه من قبل الغرفتين البرلمانيتين، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وإصداره في الجريدة الرسمية تحت رقم 110، ثم يلغى من قبل مسؤول سام في الحكومة، فهذا مخالف للقانون، بحكم أن الغرفتين البرلمانيتين لهما صفة التشريع والوزير له صفة التنفيذ. وأضاف ذات المتحدث بالقول إن القانون موجود، يجب احترامه وما على السلطة التنفيذية إلا تنفيذ قوانين الجمهورية وأوامر رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للبلاد.

وفي ذات السياق أفاد المتحدث أنه تلقى دعوة قضائية رفعت ضده من قبل وزير الصناعة بتهمة لا صحة لها، والقضية تأخذ مجراها من قبل السلطات القضائية.وأضاف أنه اتهم بالمساس بأمن الدولة إلا أن المحكمة أنصفته وأثبتت براءته من هذه التهمة التي لا أساس لها من الصحة، وبقيت تهمة القذف تتابعه رغم براءته منها وثقته كبيرة في القضاء الجزائري. وأوضح المصدر أنه مستعد أن يضحي بنفسه من أجل خدمة الشعب الجزائري.على السلطة التنفيذية استعمال الشفافية وإطلاع الرأي العام

وذكر السيد نباش يوسف كلام الوزير الأول الذي كان قد انتقد عدم الإفصاح عن المستفيدين من رخص استيراد السيارات الجديدة مطالبا الشفافية وإظهار هؤلاء الوكلاء المستفيدين من رخص استيراد السيارات الجديدة، مشيرا في السياق ذاته إلى تعليمات رئيس الجمهورية بنفسه الذي كان طلب من أعضاء الحكومة بالشفافية في عملهم، مفسرا أنه ليس هو الوحيد الذي طلب الإفصاح عن هوية المستفيدين من رخص استيراد السيارات الجديدة وإنما الكل طلب ذلك من برلمانيين وإعلاميين وإطارات في الدولة والحكومة.للجزائر إرادة سياسية في التحويل التكنولوجي وإنعاش سوق السيارات

أكد نباش يوسف أنه كانت لدى الجزائر فرصة ثمينة لشراء علامة “فولفو” للسيارات سنة 2012، أيام البحبوحة المالية وبالتالي إقامة مصنع للسيارات بالجزائر والاستثمار في الصناعة الميكانيكية وتحويل التكنولوجيا إلى الجزائر، إلا أنه تم تفويت هذه الفرصة، ملحا أنه حاليا في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للجزائر إرادة سياسية في إنعاش سوق السيارات بالجزائر وإقامة صناعة حقيقية للسيارات والاستثمار في تحويل التكنولوجيا إلى الجزائر، وثقتنا كبيرة في رئيس الجمهورية والنخبة الوطنية في الدولة الجزائرية لبناء الجزائر الجديدة التي يحلم بها كل مواطن.

قد يهمك ايضا:

عبد المجيد شيخي يؤكد أن تجريم الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي لا يحتاج إلى نص تشريعي

تجريم الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي لا يحتاج إلى نص تشريعي