فنيش يؤكد أن مشروع تعديل الدستور الجزائري يضمن رقابة "كاملة" للبرلمان على الحكومة

 قال السيد فنيش إن تعديل الدستور الجزائري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، يقترح نظاما "يتمتع فيه البرلمان و يمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته".

وتابع بأن "سيادة القانون" هذه يجب أن تقوم على أساس "عدالة حرة ومستقلة" قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم ، و هو "الأمر الذي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقه".

و ذكر في هذا السياق بلجنة الخبراء و الدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، و التي شرعت في مراجعة الدستور، في مبادرة تهدف "لإحلال سيادة القانون و جمهورية جديدة تهدف الى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها".

و قد انعكست هذه الإرادة السياسية، يضيف السيد فنيش، في مشروع القانون المعدل للدستور، و الذي "يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح و مرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي و البرلماني الكلاسيكيين" و "يتوافق و السياق الجزائري".

من جهة أخرى، ذكر رئيس المجلس الدستوري ب"التطور المشهود" الذي عرفه مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية منذ نشأته في الجزائر سنة 2011، مشيرا الى ضرورة التفكير في "ملاءمة نصوصه الأساسية و مراجعة آليات عمله من أجل مواكبة العالم المتغير".

و يعد المؤتمر فضاء يجمع معظم هيئات القضاء الدستوري لجميع الدول الافريقية باعتبارها أعضاء نشطين بالاضافة الى هيئات الدول الأعضاء الملاحظة و هي البرازيل و تركيا و روسيا، حيث يروج لأنشطتها في مجال القضاء الدستوري و الرقابة على الانتخابات.

و تناولت الرسالة الاعلامية للمؤتمر في عددها الثاني (يوليو-أغسطس)، في باب التطورات الدستورية، المقترحات التي قدمها المجلس الدستوري الى الرئيس تبون بخصوص تعديل الدستور.       

و تضمن العدد مختلف نشاطات المؤتمر على غرار مشاركته في ورشتي عمل نظمهما الاتحاد الافريقي في يوليو المنصرم و جديد المحاكم و المجالس الدستورية في الدول الأعضاء و كذا التطورات الدستورية في هذه الدول و مختلف الانشطة العملية للمؤتمر.

كما كشف عن الأنشطة المستقبلية للمؤتمر على غرار الدورة ال13 لمجلسه التنفيذي التي ستعقد في أنغولا في يناير 2021 و الجمعية العامة السادسة رفيعة المستوى التي سيحتضنها المغرب في أبريل القادم.

قد يهمك ايضا:

مشروع تعديل الدستور يشمل ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة في الجزائر  

جملة من التعديلات في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الجزائري