وزارة العدل الجزائرية تُطالب بإسقاط الحصانة القانونية عن نائبين في وهران

دعت وزارة العدل الجزائرية رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، إلى مباشرة إجراءات إسقاط الحصانة القانونية عن برلمانيين من ولاية وهران ينتميان إلى حزب جبهة التحرير الوطني بصفة رسمية، وهذا عقب إخطارها بملفيهما القضائيين منذ عدة أشهر من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء وهران.
وكلف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بإبلاغ اللجنة القانونية والحريات بذات المجلس لمباشرة الإجراءات، وتخيير النائبين بين التخلي طواعية عن الحصانة أو اللجوء لعملية الانتخاب من قبل غالبية نواب البرلمان.
يذكر أن النائب البرلماني محمد مير، البالغ من العمر 75 سنة، كانت قد وجهت له تهم تتعلق بالتورط مع الوالي السابق لوهران عبدالغني زعلان في نهب العقار والاستيلاء على العديد من الأراضي والمضاربة بها، وإعادة بيعها لرجال الأعمال بالتنسيق مع أحد الوسطاء الذي يعمل كمحام مسجل بمنظمة المحامين لمعسكر، فضلا عن علاقة البرلماني الذي يدعي بوجود قرابة له بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وباللواء عبد الغني هامل، وكذلك بالعديد من العقارات التي يمتلكها، من ضمنها محلات تجارية بحي ملينيوم في بلدية بئر الجير.
من جهته، البرلماني قدوري حبيب الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية السانيا من سنة 2012 لغاية 2012، ثم انتخابه في المرتبة الثالثة بقائمة الآفلان في تشريعيات 4 ماي 2017، قد توبع في قضايا تتعلق بنهب العقار وتحويل مقبرة نصرانية بعين البيضاء في السانيا إلى تجزئة عقارية، ناهيك بعلاقته بمدير الوكالة العقارية محمد مباركي القابع في السجن منذ 22 أوت 2019.

قد يهمك ايضا :

الجزائر تُجرّم نشر الأخبار الكاذبة وتفرض عقوبات "كورونا"

رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين يهنئ العمال الجزائريين بعيدهم