حقوق الانسان في الجزائر تُواصل التنديد بلائحة البرلمان الأوروبي

واصلت منظمات وأحزاب سياسية، الاثنين تنديدها بمضمون لائحة البرلمان الأوروبي حول حقوق الانسان في الجزائر، واصفة إياها بـ"الحملة المغرضة" التي تستهدف "التدخل" في الشأن الداخلي للبلاد، وفي هذا الاطار، نددت أكاديمية الشباب الجزائري بهذه اللائحة واعتبرتها "تدخلا في شؤوننا الداخلية" و "حملة مغرضة" هدفها "محايدة الجزائر كدولة مؤثرة في المعادلة الجيوسياسية وكطرف وشريك اقتصادي وسياسي وأمني في إدارة مستقبل المنطقة".

كما طالبت الأكاديمية بوضع حد "لبعض الأطراف الأجنبية وفي مقدمتهم العدو التقليدي الذي يريد توجيه الأنظار عما يحدث في بلاده من حركة احتجاجية كبيرة من طرف السترات الصفراء والتي تتعرض لأبشع أنواع القمع وانتهاك حقوق الإنسان"، وأضافت أن "الجزائر الوفية لمبادئها المستمدة من تاريخها الحضاري والنضالي ومن تضحيات شعبها من أجل الحرية والكرامة والسيادة، لم تتوان يوما واحدا في دعم ومؤازرة الشعوب المقهورة طبقا لما تمليه عليها قيمها والتزاماتها الدولية"، داعية الى ضرورة "التكتل لصد هذا المخطط الشيطاني الصادر من بعض الدول ومن يدور في فلكها من خونة وعملاء".

وتابعت الاكاديمية في بيانها بأن "القوى الخفية المتربصة بنا تدبر المكائد، لخلق فتنة جديدة بعد تلك التي هزم فيها الإرهاب الهمجي في محاولة لخلق المتاعب تلو الأخرى بغية إبعاد الجزائر عن شاطئ الأمان، بدوره أكد  حزب الوسيط السياسي بأنه "يخطئ من يتصور أن البرلمان الأوروبي عبارة عن جمعية خيرية تسعى لاستعطاف الشفقة وخدمة الصالح العام بدون ربح سياسي أو اعلامي أو مالي"، مبرزا في هذا الاطار، تمسك الجزائر ب"السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي (...) و وقوفها تجاه قضايا تحرر الشعوب لاسيما  بكل من فلسطين والصحراء الغربية".

كما أكد حزب الوسيط السياسي أن "تحامل" الإعلام الأوروبي على الجزائر يعتبر "مناورة مدسوسة بهدف زعزعة تماسك الجبهة الداخلية في الجزائر"، منددا باللائحة التي تترجم المحاولات المتكررة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وكانت مجموعات برلمانية وأحزاب سياسية ونقابات قد أدانت "الادعاءات الباطلة" التي تضمنتها لائحة البرلمان الأوروبي، معربة عن رفضها للتدخل السافر" في الشؤون الداخلية للجزائر.

بدوره عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن "استيائه" لما جاء في هذه اللائحة، معتبرا إياها "عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر"، ومؤكدا أن هؤلاء النواب غاب عنهم أن الجزائر "دولة كاملة السيادة وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر ولا تتلقى التعليمات من أحد".

قد يهمك أيضا:

المجلس الوطني يؤكد أن مشروع تعديل الدستور يدعم الحقوق والحريات في الجزائر

"الوطني لحقوق الإنسان" في الجزائر يُشيد باعتماد نظام "التصريح في حرية التظاهرة"