"المجلس الشعبي الجزائري"الأغلبية البرلمانية ستكون بيد الأحزاب السياسية

الشعارات التي يرددها مشاركون تتعلق بـ"جهاز الاستخبارات" وتدعو إلى "الاستقلال"، أليس لذلك صلة بأنكم وجدتم أنفسكم خارج هذا الحراك؟

ليس لي عداوة مع الحراك وشاركت فيه في 2019 رفقة مناضلي حزبي، وقد صرحت بأن ما تحقق بفضله يصعب جرده، وخصوصا إعادة الاعتبار للجزائر وللجزائريين في ساحة الأمم.

ولم يعد ممكنا بعد الحراك وصول رئيس للحكم وفق ما كان يحدث سابقا، أو تأتي حكومة أو وزير ويتلاعب بمقدرات البلد، لكني أرفض الشعارين اللذين أشرتم إليهما، الشعار الأول خطير بدرجة لا يمكن تصورها، والموقف ذاته ينطبق على قضية خطاب نريد الاستقلال، صحيح أننا فشلنا في بناء الدولة الوطنية وتوفير متطلبات الشباب، لكن المساس بجهاز المخابرات كمؤسسة فهو شيء خطير، وفتح المجال للتدخل الأجنبي تشكيك في أننا مستقلون، لأن ذلك يحمل تشكيكا في تضحيات الشهداء والمجاهدين وعموم الشعب الجزائري. نحن ضد التعذيب وكل التجاوزات التي تمس بكرامة الناس، وإذا ثبت ذلك فيجب أن يحاسب المسؤولون وفق القانون.

لكن قد يفهم تشدد خطاب الحراك على أنه رد فعل على محاولة إفشاله وأعمال القمع والاعتقالات.. ما رأيكم في ذلك؟

الاعتقالات تحدث في كل المسيرات عبر العالم بسبب التجاوزات، والتعذيب مرفوض وفعل معزول ويعالج قانونيا، ونحن ضد الاعتقال والتوقيف التعسفي، لكننا ضد هذا الموقف المطلق من مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي المخابرات.

ما رأيكم في وضع العلاقات الحالية مع فرنسا؟

بيننا وبين فرنسا بحر عميق من الدماء، لكن باستطاعتنا توظيف ذلك إيجابيا، وإني متيقن بأن الشعب الجزائري لا يحمل ضغينة لنظيره الفرنسي، فالفرنسيون كانوا ضحية لأنه زج بهم في معركة ظالمة ودفعوا ثمنا لذلك. وقلت إنه لا يمكن تجاهل علاقتنا مع فرنسا، ويمكننا أن نقيم علاقات استثنائية معها خدمة لمصالح ملايين من الجزائريين المقيمين على الأراضي الفرنسية. لكننا مع علاقات شفافة على الطاولة وليس تحتها، قائمة على قاعدة رابح / رابح.

تقودون تحركا لإعادة بناء منظمة أبناء الشهداء، ألا يطرح هذا إشكالات سياسية وقانونية، وخصوصا أنكم على رأس حزب سياسي؟

لا يطرح أي مشكل من أي ناحية، لقد شغلت منصب أمين عام للمنظمة، وتحركي جاء استجابة لطلبات القواعد التي تريد إنقاذ المنظمة وإعادة الاعتبار لها، لأن الجزائر في حاجة إليها، والجميع يشهد أنها تحولت إلى هيكل دون روح، فالهياكل الولائية والبلدية فارغة، كما اختصرت في لجنة مساندة للعهدات الرئاسية المتوالية. ناهيك عن أن ما تعيشه حاليا لا يلقى رضا السلطات التي اقترحت عليها مخرجا للخروج من الوضع الحالي بطريقة سلسة وبمشاركة كل أبناء الشهداء، ومسار التصويب انطلق وسيتوج بمؤتمر جامع وشامل ودون أي إقصاء.

وقد جاء تحركي لمنع تطور موجة الرفض للقيادة السابقة للمنظمة إلى عنف، ناهيك عن أن الهياكل الحالية لم تعد لها شرعية بانتهاء عهدتها وعدم وجود رخصة للاستمرار من قبل السلطات.

قد يهمك ايضاً

الجزائر ترفض التسامح مع "حركات غير شرعية" تستغل الحراك الشعبي

اتهام الأمن الجزائري مجدداً بـ«تعذيب» ناشطين في الحراك الشعبي بالعاصمة