مخاوف من التلاعب بالإعانات الموجهة للعائلات المتضررة من الحجر فى الجلفة

أبدى عديد المواطنين من الفئات المعوزة وذوي الدخل الضعيف من العمال اليوميين تخوفهم من تكرار سيناريو السنوات الماضية لما تم إقصاؤهم من الاستفادة من شاهد: جمعية كافل اليتيم تطلق حملة جمع قفة رمضان التي تبين بأنه تم بيعها من طرف بعض أعضاء المجالس البلدية والجمعيات لمحلات بيع الزلابية.

وحدثت التجاوزات السابقة، بسبب تكليف أعضاء المجالس البلدية والجمعيات وعدد ممن نصّبوا أنفسهم رؤساء للأحياء، بعملية إحصاء العائلات المعوزة وتكليفهم بتوصيل كل ما تحتويه القفة لمستحقيها. وهو ما لم يحدث، إذ تم إقصاء مئات العائلات الفقيرة من الاستفادة من قفة رمضان ما جعلهم يطرحون عديد التساؤلات التي لم و”لن” يجدوا لها إجابة، كما طالبوا بحماية المساعدات التي ستوجهها الدولة لفائدتهم وضمان وصولها لمستحقيها، بعيدا عن المحسوبية والمعريفة في عملية اختيار وتسجيل العائلات الفقيرة، والمتضررة من الحجر الصحي، وذلك باختيار الأشخاص الأكفاء، الذين يشهد لهم بالنزاهة وليس مثلما فعلت بعض البلديات والتي أوكلت هذه المهمة لبعض الأشخاص “المنبوذين”، وسبق لهم في عديد المرات التلاعب بالمساعدات، التي تمنحها الدولة للفقراء، خاصة قفة رمضان سواء تلك التي يتم اقتناؤها من ميزانية البلدية، أو تلك التي تمنحها كل من الولاية أو مديرية النشاط الاجتماعي. وبعضهم الآخر حاول التحايل حتى في عمليات تعقيم الأحياء والأماكن العمومية وذلك بعدم وضع الجافيل في الماء.

وقد شرعت بعض بلديات ولاية الجلفة بمجرد تلقيها لمراسلة الوزير الأول، عن طريق والي الولاية ورؤساء الدوائر، في تعيين اللجان التي ستشرف على إحصاء الأسر المعوزة، والتي تحتاج إلى المساعدة في فترة الحجر المنزلي وتأطير الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، وتعيين اللجان التي ستتكفل بمساعدة ومرافقة المواطنين، قصد التذليل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الحجر المنزلي، وهي العملية التي تمت بصفة “مستعجلة جدا”، دون أن يعلم بها من هم أولى بها. والذين ذكرهم وزير الداخلية في إرساليته التي تؤكد على تعيين مسؤولي لجنة لها ممن يحظون باحترام السكان، ما تسبب في استغراب بعض رؤساء الدوائر، في سرعة التنفيذ هذه المرة بالذات وطرح عديد علامات الاستفهام حول هذه السرعة والهدف منها، وقد طالب عدد من سكان الأحياء الفقيرة بضرورة تدخل والي ولاية الجلفة، وعدم إسناد عملية إحصاء العائلات المعوزة والفقيرة لأعضاء ونواب المجالس الشعبية البلدية وعدم إشراك الجمعيات “النائمة”، التي لا يظهر لها أثر سوى في توزيع قفة رمضان أو الاستفادة من الأموال التي تخصصها لها البلدية كل سنة، وإيجاد صيغة أخرى لعملية الإحصاء يتم فيها إشراك أشخاص من الأعيان وكبار السن، المتواجدين عبر الأحياء والذين بإمكانهم إحصاء العائلات المعوزة والفقيرة وتلك التي تضررت من الحجر الصحي، دون تمييز بينها وبعيدا عن “البزنسة” في الإعانات التي ستوجهها الدولة لهذه العائلات.

 كما حمّلت العائلات الفقيرة والمتضررة من الحجر الصحي المسؤولية لرؤساء الدوائر الذين يعلمون جيدا ما حصل خلال السنوات الماضية لما تكفل أعضاء المجالس البلدية والجمعيات بتوزيع المساعدات التي تمنحها لهم الدولة والوجهة التي تتوجه إليها، وذلك بغيابهم التام عن العملية والاكتفاء بالتعامل بالمراسلات عن طريق “الفاكس”، داعين إلى ضرورة خروجهم إلى الميدان، وفضح التلاعبات، التي قد تتسبب في عديد المشاكل والاحتجاجات.

قد يهمك ايضا :

شاهد: مذيعة سألته عن قفة رمضان فكان جوابه غريبًا ومثيرًا

شاهد: جمعية كافل اليتيم تطلق حملة جمع قفة رمضان