"المؤتمر الوطني العام الليبي" يُقرِّر بأغلبية الأصوات تمديد عمله إلى كانون الأول 2014

بنغازي ـ  مصطفى سالم خرج العشرات من أهالي مدينة بنغازي، في تظاهرة سلمية، مساء الإثنين، للمطالبة بعدم تمديد صلاحية المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان"، تزامنًا مع الجلسة الاستثنائية التي عقدها المؤتمر، لتمديد فترته الزمنية إلى كانون الأول/ ديسمبر المقبل من العام 2014. وأعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان ، أن "المؤتمر خصص جلسته، الإثنين، لمناقشة خارطة للمؤتمر"، مشيرًا إلى أن "المؤتمر قَبِلَ مبدئيًّا التصور والمقترح المُقدَّم من قِبل لجنة خارطة الطريق". وأوضح حميدان، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده، مساء الإثنين، أن "هذا المقترح يقول بأن عمل المؤتمر الوطني العام ينتهي في 24 كانون الأول/ديسمبر من العام المقبل كحد أقصى، وبعد ذلك تتولى هيئة تشريعية أخرى إدارة السلطة في ليبيا"، مضيفًا أن "المؤتمر قَبِلَه مبدئيًّا حيث إن هناك ملحقًا ثانيًّا، وقوانين عدة، وخططًا ملحقة، سيدرسها ليقول فيها كلمته بشكل عام". وأضاف  حميدان، أن "المؤتمر أقر هذا المقترح بواقع 102 صوتًا، من 126 صوتًا"، مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة قدَّمت للمؤتمر الوطني العام تصورًا سيتم النظر فيه، وأن اللجنة المقدمة من الأمم المتحدة درست الكثير من الخطط، واجتمعت مع لجنة خارطة الطريق في المؤتمر، وتم الاتفاق على أن يقدموا خططًا أخرى سيتم النظر فيها، على أن تناقش من قِبل المؤتمر بعد ذلك، كما سيناقش المؤتمر الخطط التكميلية والملحق المقدم من قبل لجنة خارطة الطريق ليقول فيهما كلمته النهائية". وفي السياق ذاته، أكد أحد المتظاهرين في بنغازي، على مخلوف، أن "خروجهم اليوم لرفض تمديد فترة المؤتمر الوطني"، مشيرًا إلى أن "المؤتمر لم يفعل شيئًا طيلة مدة حكمه البلاد". وأوضح مخلوف لـ"للعرب اليوم"، أن "طيلة فترة المؤتمر الوطني لم يحدث أي تغيير في البلاد، لا في الشأن الأمني، ولا الاقتصادي، ولا الاجتماعي، بل أن الحال من سيئ إلى أسوأ".
وأشار إلى أن "القتل والتفجير طال الجميع، ولم يفعل لا المؤتمر ولا الحكومة شيئًا، على الرغم من معرفتهم بالجناة، على حسب قول بعض المسؤولين في سدة الحكم". وجدَّد تحالف القوى الوطنية، الإثنين، "رفضه تمديد الفترة الزمنية للمؤتمر الوطني العام بعد شباط/فبراير المقبل". وأوصى التحالف، في بيان له، بـ"ضرورة التوافق بين كل الأطراف بشأن خارطة طريق للمرحلة المقبلة"، داعيًا المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة لتحمل مسؤولياتهما أمام الشعب في ما تبقى لهم من فترة الحكم".
وأكَّد التحالف، على "مُراقبته لما يحدث في البلاد من انقسام وتدهور للوضع الأمني والأعمال المؤسفة الخارجة عن القانون، والتي كان آخرها تفجير بوابة برسس، شرق بنغازي، والذي أودى بحياة عناصر في الجيش الوطني". وأعلن البيان، أن "التحالف في طور التجديد والبناء من القاعدة كي يتمكن من العودة إلى العمل الوطني والسياسي والاجتماعي في القريب العاجل، وفور انتهاء الانتخابات الداخلية وتشكيل الهيئة العليا والأمانة العامة والمكتب السياسي ليكون صوتًا للشعب ونصرة للمظلوم". وحث تحالف القوى الوطنية، الليبيين على "ضرورة المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، وتأدية واجبهم في تأسيس دولة العدل والحقوق والحريات".
وفي ذات الشأن، أكَّد سفراء الدول الأفريقية المعتمدون لدى ليبيا دعمهم للشرعية في ليبيا، المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، واستعدادهم لمساعدة ليبيا ومساندتها في تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها. وعبَّر السفراء خلال استقبالهم من قبل الوكيل المساعد للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، وفاء بوقعيقيص، عن "حرص ورغبة بلدانهم لتطوير علاقات التعاون مع ليبيا في المجالات كافة، وبما ينعكس بالإيجاب إنماء وتطوير القارة الأفريقية".