الجيش "الحر" يدعو السوريِّين الى عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسيَّة وإفشال مسرحيتها

دعا "الجيش السوري الحر" السوريين الى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 حزيران/ يونيو المقبل والتي وصفها بـ"المسرحية الرخيصة" التي تجري تحت وطأة ما أسماه"اجرام النظام."
وقال رئيس هيئة الاركان العليا في "الجيش السوري الحر" العميد عبد الاله البشير في شريط مصور خاطب به السوريين ووزعه المكتب الاعلامي لـ"القوى الثورية السورية": "يتحدث النظام عن انتخابات ديموقراطية يخطط لها بدماء شهدائنا ودموع نسائنا. ايها السوريون جميعا، ان مسرحية الانتخابات التي ينوي نظام الاسد اجراءها في الثالث من شهر حزيران هي استمرار مبتغى، وحتى من دون اي جهد يذكر لجعلها تبدو مختلفة عن الاستفتاءات السابقة".
واضاف: "أيها السوريون، إن الشعور بالمسؤولية التاريخية والاحساس بالمواطنة الحقة وتحسس المخاطر التي تتهدد مستقبل سوريا والسوريين تقتضي افشال هذه المسرحية الرخيصة وذلك عبر الامتناع عن المشاركة في اي فصل من فصولها".
ولاحظ العميد البشير ان انتخابات النظام تأتي وقت "لا يزال سيناريو الاجرام بالصواريخ العنقودية والفراغية الموجهة والبراميل المتفجرة يتكرر في كل بقاع سوريا ... وفي الوقت الذي لا يزال اطفال كفرزيتا يختنقون بغاز الكلور، وشعبنا يهجر من حمص". واعتبر ان "ليس في الانتخابات التي سيجريها نظام الاسد ما يمت بصلة" الى معايير الانتخابات الديموقراطية المعروفة عالميا، مشيرا الى ان "كل المؤسسات الحكومية مسخرة لخدمة تمرير هذه المهزلة". ولفت الى ان النظام يقوم بـ"تهديد الناس بما بقي لهم من أرزاقهم ان لم يشاركوا" وبـ"ممارسة الضغط المعتاد على الموظفين الحكوميين لاظهارهم وكانهم يشاركون طوعا" في الانتخابات.
وخلص الى ان النظام باقدامه على "مهزلة الانتخابات يؤكد انه لا يبحث عن اي حل سياسي انما يريد ان يكرس ويفرض امرا واقعا". وقال ان النظام "يحاول تسويق... تمثيلية لتبدو مقاليد الامور وكانها عادت الى يده"، واصفا هذا الامر بأنه "كذبة كبرى" و"دعاية موقتة سوف تتلاشى بفعل متابعة ثورتنا". وجدد الوعد باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد.
وستقتصر الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل على الاراضي التي يسيطر عليها القوات الحكومية. وترشح في مواجهة الاسد كل من عضو مجلس الشعب ماهر الحجار والنائب السابق حسان النوري، ولا ينظر اليهما على انهما مرشحان جديان. ويحظر قانون الانتخابات على المعارضين المقيمين في الخارج الترشح، اذ يفترض في المرشح ان يكون أقام خلال السنين العشر الاخيرة في سورية.