مقتل 6 سوريين واقتحام درعا و"الداخلية" تدعو معارضة الخارج إلى العودة

دمشق ـ  وكالات أعلنت المعارضة السورية، مقتل 6 أشخاص في مناطق متفرقة، الجمعة، بينما اقتحمت القوات الحكومي بلدات عدة بالمدرعات وقصفتها براجمات الصواريخ، تزامنًا مع دعوة وزارة الداخلية السورية، القوى السياسية المعارضة الموجودة في الخارج إلى العودة، متعهدة بتسهيل إجراءاتهم، في القوت الذي كشف فيه واشنطن عن "وجود الناطق السابق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي في الولايات المتحدة، وأن والدة الرئيس بشار الأسد، تقيم حاليًا في دولة الإمارات".
ميدانيًا، أفاد ناشطون سوريون، أن "الجيش الحر" حقق مكاسب عدة في محافظة درعا، حيث سيطر على كتيبة ببلدة النعيمة وعلى حاجز أبو بكر الصديق في درعا البلد، وحاجز ابن كثير في بصر الشام، كما استولى نتيجة ذلك على أسلحة ومعدات ثقيلة بعد تدمير عدد من الآليات التابعة للقوات الحكومية، فيما ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن 6 أشخاص قتلوا في مناطق متفرقة من سورية، الجمعة، في الوقت الذي أعلنت "لجان التنسيق المحلية"، أن القوات الحكومية اقتحمت بلدة النعيمة في درعا بالدبابات والمدرعات، وسط قصف كثيف بالأسلحة الثقيلة، وأنها قصفت كذلك حي القاطرجي والنيرب في مدينة حلب بالمدفعية، كما استهدفت المدفعية مدن: الباب، وحيان، ودير حافر، ورتيان في ريف حلب.
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن بلدات إعزاز وحريتان وبيانون وكفر حمرة وحيان وعندان في حلب تعرضت إلى قصف من قبل القوات السورية، مما أدى إلى أضرار مادية وسقوط جرحى، وأن حي الحويقة في مدينة دير الزور شرق البلاد "تعرض إلى قصف عنيف رافقته اشتباكات بين مقاتلي "الجيش الحر" والقوات الحكومية في أحياء عدة من المدينة.
ولفت المرصد، إلى أن "بلدة بصر الحرير في ريف درعا تعرضت للقصف بالطيران الحربي من قبل القوات الحكومية، فيما يشهد محيطها اشتباكات مستمرة بين الثوار والجنود الحكوميين، وأن أحياء القدم والعسالي وجوبر في العاصمة دمشق تعرضت للقصف، وشنت القوات السورية حملة دهم واعتقال في حي ركن الدين"، بينما قالت شبكة "شام" الإخبارية إن "عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء قصف بلدة بالا في ريف العاصمة بالمدفعيات والطائرات"، مشيرة إلى أن 116 شخصًا لقوا مصرعهم الخميس، جراء العنف المستمر في أنحاء متفرقة، وأن "الجيش الحر" أسقط طائرة حكومية مقاتلة.
وأوضحت "لجان التنسيق المحلية"، أن "الجيش الحر" أسقط طائرة حكومية مقاتلة بالقرب من مطار النيرب العسكري في الأتارب قرب حلب، فيما قال ناشطون إن اشتباكات دارت بين القوات الحكومية و"الجيش الحر" في مناطق مختلفة من البلاد، وفي دمشق شهد الطريق المؤدي إلى مبنى وزارة الخارجية القديم في حي المهاجرين "انتشاراً كثيفاً للقوات الحكومية"، بينما تجدد القصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على ريف دمشق، في مدينة داريا، وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، فيما وقعت اشتباكات في محيط إدارة الدفاع الجوي في بلدة المليحة ومحيطها وعلى طريق المتحلق الجنوبي، في حين تعرضت بلدة عقربا إلى قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي حمص، تعرضت أحياء إلى قصف مدفعي وبراجمات الصواريخ، ودارت في الوقت نفسه اشتباكات على أطراف حي جورة الشياح وأحياء عدة في المدينة، كما قصفت القوات الحكومية مدينة القصير في ريف حمص، وسط اشتباكات عنيفة على أكثر من محور على أطراف المدينة، وفي حلب دارت اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والحكومي على أطراف حي صلاح الدين، أما في درعا فتعرض ريفها إلى قصف جوي، وتحديدا على مدينة بصر الحرير، كما تعرضت مدينة الحراك لقصف بالمدفعية الثقيلة.
وعلى صعيد متصل، أكد السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، أن "الناطق السابق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي، موجود فعلاً في الولايات المتحدة، التي قصدها بعد مغادرته بلاده قبل أسابيع"، فيما أشار فورد، إلى أن "والدة الرئيس بشار الأسد، موجودة في دولة الإمارات".
ولفت فورد، إلى أن"المقدسي يعيش في الولايات المتحدة بصفة لاجئ"، نافيًا ما تردد عن عمله مع الحكومة الأميركية"، بينما أشار إلى أن "والدة الرئيس بشار الأسد أنيسة مخلوف، تعيش في الإمارات حاليا، بعدما غادرت سورية قبل فترة".
وقد تباينت الأنباء بشأن مصير المقدسي، منذ الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إذ نقلت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري أن السلطات "أقالته" من منصبه، في حين قالت وسائل أخرى إنه "في إجازة،" بالتزامن مع تزايد الحديث عن انشقاقه عن النظام ومغادرته دمشق.
وعلى المستوى الرسمي، دعت وزارة الداخلية السورية، القوى السياسية المعارضة الموجودة في الخارج إلى العودة متعهدة بتسهيل ذلك، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن بيان لوزارة الداخلية، أنه "يُسمَح لجميع القوى المعارضة خارج القطر، والتي ترغب المشاركة في الحوار الوطني في الدخول إلى الجمهورية العربية السورية"، موضحة أن "هذا القرار يأتي استنادًا إلى البرنامج السياسي لحل الأزمة في البلاد، وما يتعلق بتقديم الضمانات لكل القوى السياسية المعارضة بشأن الدخول إلى  القُطر والإقامة والمغادرة دون التعرض لها، وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني