استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصيد البحري والتجارة لدعم تسويق منتجات الصيد البحري

قالت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في إطار حصيلة نشاطاتها لسنة 2020، أنها وضعت استراتيجية مشتركة مع وزارة التجارة من أجل دعم تسويق وتوزيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.وتشمل الإستراتيجية إنشاء أسواق البيع بالجملة لمنتجات الصيد وتربية المائيات، مع إمكانية استخدام المساحات على مستوى أسواق البيع بالجملة الحالية، بدءا من ولايتي الجزائر ووهران، إلى جانب إمكانية تخصيص مساحة لتسويق المنتجات الصيدية على مستوى 625 سوق غير مستغلة تم إنجازها على مستوى التراب الوطني.
اعداد مشروع نمط جديد لتسيير موانئ الصيد
من جهة أخرى وفيما يتعلق بتسيير موانئ الصيد، تم الانطلاق في إعداد مشروع نمط جديد لتسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري، وذلك بالتشاور مع مصالح وزارة النقل. أما بالنسبة لتعزيز المراقبة ومكافحة الصيد غير الشرعي، تم القيام بعدد من العمليات، لاسيما تعزيز مهام المراقبين والملاحظين على متن سفن التونة. كما أفادت الوزارة أن القوائم المرجعية للمراقبة والتفتيش الخاصة بنشاط صيد التونة الحمراء، قد تم إعدادها، بالإضافة إلى إعداد مشروع نص وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن نموذج البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات. كما أشارت حصيلة الوزارة، إلى استكمال تعديل مشروع القانون الأساسي الخاص المتعلق بإعادة تنظيم سلك مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع المفتشين في الميدان، وإعداد مشروع نص تنظيمي وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، بخصوص أجهزة الإسترشاد البحري في إطار إنشاء نظام تتبع سفن الصيد البحري ومراقبتها باستعمال القمر الصناعي ألكومسات1 .
دعم 26 الف صياد بمنحة مالية في اطار تدابير كورونا

وأعلنت الوزارة عن الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج وخطوط الحفظ والتحويل والتثمين لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنشاء السلع والخدمات. من جهة أخرى، وفي مجال التصدي لوباء كوفيد -19، ذكرت الوزارة أنه تم بداية من شهر مارس 2020 اتخاذ عدة إجراءات من قبل قطاع الصيد والمنتجات الصيدية.

وفي هذا الإطار، أفادت حصيلة الوزارة أنه تم دعم 26.530 عائلة للصيادين بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الأقليم، من خلال تخصيصهم بمنحة مالية.

قد يهمك ايضا:

نحو استحداث قانون خاص لتنظيم موانئ الصيد البحري وجعلها أكثر نجاعة 

اتفاقية تعاون في مجال التكوين بين وزارة التجارة الجزائرية والصناعة الجزائري