بنك "خلق" التركي على استعداد لتسديد أي غرامة تفرضها الولايات المتحدة

أوضح نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، أن بنك خلق سيسدد أي غرامة تفرضها الولايات المتحدة، بعد أن أدانت هيئة محلفين أميركية نائب رئيس البنك السابق محمد هاكان أتيلا بالتحايل المصرفي لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015.

وأضاف شيمشك، المسؤول عن الخزانة التركية، في تصريح، جمعة، أنه إذا فرضت غرامة على بنك خلق فإنه سيدفعها، «لن تقترض الحكومة من أجل بنك خلق"، وانطلقت محاكمة أتيلا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأدانته هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك الأربعاء قبل الماضي، ومن المنتظر أن يصدر قاض أميركي حكمه عليه في القضية في 11 أبريل /نيسان المقبل، ويتوقع أن يفرض غرامة على البنك المملوك للدولة تصل إلى 10 مليارات دولار.

من ناحية أخرى، أظهرت النتائج الأولية لمؤشر جودة الوظائف أن متوسط جودة الوظائف في البلاد ارتفع من 0.70 في عام 2009 إلى 0.75 في عام 2016. ويستهدف المؤشر، الذي يصدره البنك الدولي، قياس نوعية الوظائف في تركيا وتتبع كيفية تطور جودتها بمرور الوقت، كما يقيس أيضًا جودة الوظائف لجميع العمال، بمن فيهم أصحاب الأعمال الحرة والعاملون بغير أجر الذين يشكلون 20 في المائة من القوى العاملة، بهدف الحصول على صورة أكثر واقعية لجودة جميع الوظائف في تركيا.

ووفقًا للنتائج الأولية التي نشرها البنك على موقعه تحسن أداء العاملين بأجر من 0.27، في عام 2009، إلى 0.43 في عام 2016، كما يعكس المؤشر تحسن الأجور في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تحسن العمال ذوو الدرجات الأقل الذين يحصلون غالبًا على الحد الأدنى للأجور بين عامي 2011 و2013. وأرجع تقرير البنك الدولي تحسن جودة الوظائف إلى التحول نحو إنشاء مزيد من الوظائف في القطاع الرسمي.

ويظهر تحليل بيانات المؤشر أن العمال الشباب، بصرف النظر عن عملهم، يتمتعون بفرص تدريب أفضل من غيرهم، لكنهم لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور الذي تقره تشريعات البلاد في بعض الأحيان.

وبحسب المؤشر فإن الرجال أفضل حالًا في المجالات المتصلة بالأجور مثل انخفاض الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي، كما أنهم أقل تأثرًا من النساء بتقادم المهارات، إلا أن تقرير البنك يلفت إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة بين الجنسين فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الرسمي.

وفي سياق آخر، بلغت صادرات تركيا من الطحين العام الماضي نحو 3.6 مليون طن، بقيمة 1.1 مليار دولار، لتستمر تركيا في الاستحواذ على مكانة أكبر بائع للطحين في العالم للعام الخامس، وقال إرين غونهان، رئيس اتحاد صناعيي الطحين في تركيا، لوكالة أنباء الأناضول إن قرابة 70 في المئة من صادرات تركيا من الطحين تذهب إلى كل من العراق، والسودان، وسورية، وأنغولا، والصومال. وخلال العقد الماضي قامت تركيا بتصدير الطحين إلى 160 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين، واليابان، وروسيا.

وأشار غونهان، إلى أن تركيا تعمل على توسيع سوقها، ورفع طاقتها الإنتاجية عام 2018 لتصدير نحو 4 ملايين طن من الطحين، بقيمة 1.25 مليار دولار.

ويبلغ متوسط إنتاج تركيا السنوي من القمح نحو 21 مليون طن، بينما تستهلك نحو 19 مليون طن. وخلال عام 2015 أنتجت 22.5 مليون طن من القمح، بينما انخفض إنتاجها عام 2016 إلى 20.5 مليون طن. وحققت البلاد العام الماضي ثاني أكبر إيرادات في تاريخها من صادرات الطحين بقيمة 157.1 مليار دولار.

وتأتي كازخستان وألمانيا بعد تركيا في قائمة أكبر مصدري الطحين، بحسب البيانات الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة.

ويتم تصدير الطحين التركي إلى دول في جميع قارات العالم، وارتفع عدد البلدان التي تصدر تركيا إليها الطحين إلى 160 بلدًا خلال الأعوام العشرة الأخيرة وحدها.