كرواتيا تتقدَّم رسميًا بطلب للانضمام إلى المنطقة الاقتصادية القارية

كشفت تقارير إعلامية بأن كرواتيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى منطقة اليورو، التي تضم حتى الآن 19 دولة تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة؛ وذلك عشية انطلاق اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو المقررة اليوم الاثنين في بروكسل، والتي ستناقش الأوضاع المالية في المنطقة والدور الدولي لليورو.

وتلقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفيسكس وماريو دراغي رئيس المصرف المركزي الأوروبي، فقًا لما ذكر موقع "بوليتيكوط" الإخباري في بروكسل، طلبًا رسميًا لانضمام كرواتيا.

وقالت كرواتيا، وفقًا للمصدر ذاته، "إنها تتوقع أن تخضع لفترة تدقيق مدتها عامان بحلول صيف العام المقبل، وسيكون هذا الملف مطروحًا أمام وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماع سينعقد اليوم الاثنين في بروكسل، في إطار اجتماعات ستتوسع الثلاثاء لتشمل باقي وزراء الدول الأعضاء في التكتل الموحد".

اقرأ ايضا : 

المصرف المرکزي الأوروبي يقر أن المهاجرون أسهموا بتعزيز قطاع العمل الإيطالي

وجاء ذلك بعد، أن قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "إن كرواتيا تسير على الطريق الصحيح للانضمام إلى منطقة اليورو بفضل النمو الاقتصادي القوي وانخفاض الديون".

وأضاف يونكر قبل أيام قليلة في مؤتمر صحافي في زغرب مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إن كرواتيا "مستعدة جيدًا" للانضمام إلى "غرفة انتظار اليورو"، مشيرًا إلى آلية أسعار الصرف الثانية، وهي إطار تطوعي للبلدان التي ترغب في الانضمام إلى اليورو، شريطة أن تظل تقلبات أسعار عملاتها ضمن الحدود المسموح بها.

وقال يونكر "إنه يعتقد أن كرواتيا على الطريق للانضمام إلى عضوية "شنغن" التي تضم 26 دولة، والتي تسمح بحرية التنقل داخل أوروبا دون جوازات سفر أو عمليات تفتيش حدودية.

ووفقًا للأجندة الرسمية التي صدرت عن المجلس الوزاري الأوروبي، سيناقش الوزراء وضع الموازنة في منطقة اليورو ككل مع التركيز على التوقعات بشأن 2020، كما ستقدم المفوضية الأوروبية أيضًا تقييمها لحالة الميزانية بناء على تحليلها لبرنامج الاستقرار لعام 2019 وتوقعاتها الاقتصادية في الربيع، وسوف تساعد المناقشة في إعداد مسودة خطط الميزانية والتوصيات الخاصة بمنطقة اليورو لعام 2020.

وسيناقش الوزراء آخر التطورات بشأن موقف المفوضية من ارتفاع الدين الحكومي في إيطاليا كما سيناقش الوزراء خلال الاجتماع التقرير الثالث حول المراقبة المعززة حول اليونان ولا يرتبط التقرير بقرار بشأن سياسة الديون الطارئة وكشف المجلس الوزاري عن أن الغرض من المراقبة المعززة هو مراقبة الوضع الاقتصادي والمالي وكذلك تنفيذ التزامات تتعلق بسياسة ما بعد برنامج الدعم المالي الذي استفادت منه أي دولة استكملت ما يعرف برنامج التكيف الاقتصادي وقد جرى تنشيط إطار المراقبة المعززة لليونان في يوليو (تموز) 2018.

ودخل حيز التنفيذ بعد انتهاء برنامج التمويل ومنذ أغسطس /آب، من العام الماضي يصدر تقرير المراقبة المعززة كل ثلاثة أشهر.

وستقوم المؤسسات المعنية بإطلاع مجموعة اليورو على النتائج الرئيسية لبعثة المراقبة الحادية عشرة بعد البرنامج المالي الداعم لإسبانيا، وهي البعثة التي أنهت زيارة استمرت يومي 7و 8 مايو /أيار الماضي.

وسيكون هناك ملف آخر مطروحًا للنقاش يتعلق بالدور الدولي لليورو حيث سيقوم الوزراء بتقييم نتائج المشاورات القطاعية للمفوضية الأوروبية، وأيضًا آخر تحليل اقتصادي من المصرف المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالدور الدولي لليورو، وكان هذا الملف محل نقاش داخل مجموعة اليورو عدة مرات خلال الفترة الماضية وتتواصل النقاشات في هذا الملف بناء على توصية من قمة اليورو التي انعقدت في ديسمبر /كانون الأول من العام الماضي.

وأخيرًا سيبحث الوزراء ملفًا يتعلق بتعيين رئيس جديد للمصرف المركزي الأوروبي، عقب إعلان قادة أوروبا عن ترشيح الفرنسية كريستنين لاغارد لهذا المنصب خلال قمة انعقدت الأسبوع الماضي في بروكسل.

قد يهمك ايضا : 

"المصرف المركزي" الأوروبي يُبقي على سياسته النقدية من دون تغيير

تراجُع حاد في عمليات شراء السندات الألمانية من "المركزي الأوروبي"