الأنبوب النفطي عبر العقبة يضر بغداد وخيبر يتوقع "فشلًا" مثل دولتين

عدّ رئيس المكتب العراقي الاستشاري، الخبير عامر عبدالجبار إسماعيل، الإثنين، مشروع مد أنبوب عبر ميناء العقبة ينعش الاقتصاد الأردني ويضر بالعراق بشكل مباشر، وفقًا لما ذكرته مجموعة "كروكر" الأميركية لمستقبل العراق في عام 2017.
 
وقال عبدالجبار في تقرير صحافي، إن "أحد مفاهيم السياسة هي فهلوة لكسب المغانم الاقتصادية وليس العكس والسياسي الناجح هو القادر على  تحقيق مكاسب اقتصادية إلى بلده، والعراق بلد يعتمد اقتصاده أكثر من 85% على النفط فمنذ إبرام عقود جولات التراخيص ونشاهد وجود تخبط كبير في السياسة النفطية والجميع يتذكر تصريحات وزير النفط الأسبق عام 2009، حيث كان يقول بأن عقود جولات التراخيص سترفع كميات تصدير النفط العراقي إلى 12 مليون برميل يوميًا في  عام 2017، وحاليًا كمية النفط المصدر لا تتجاوز 3.75 مليون برميل مع التزام العراق بضوابط الأوبك، التي أقرت تخفيض صادرات العراق النفطية إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميًا".
 
وتساءل عبدالجبار بالقول إنه "كيف يتمكن العراق من رفع إنتاجه"، متوقعًا بأن "الأعوام المقبلة سيزداد العراق حرجًا مع شركات جولات التراخيص لأن الموضوع لا يتعلق بكميات النفط المصدر بل بكلفة استخراج البرميل، حيث ارتفعت إلى نحو عشرين دولارًا كمعدل، وإن كان ادعاء الحكومة العراقية بأن الكلفة هي نحو 11 دولارًا تقريبًا، وفي جميع الأحوال فإن كلفة الاستخراج كانت 1,90 دولار بواسطة شركاتنا النفطية الوطنية".
 
ونوه عبدالجبار، الذي يحظى بثقة عالية لدى العراقيين في مجاله، أنه "اليوم لغرض تصدير النفط يتطلب علينا دفع 4.5 دولار على البرميل مصدر يومًا عبر الأنبوب الأردني " النجف / العقبة والنجف/البصرة"، وسيصبح العراق خاسرًا كما هو حال نيجيريا والمكسيك بلدان نفطية جائعة لأنها سلكت سياسة نفطية فاشلة".
 
وتساءل عبدالجبار أيضًا أن "سياسة هذه تجعل كلفة تصدير البرميل الواحد من نفط البصرة عبر العقبة 4.5 دولار، وكلفته عبر موانئنا النفطية 10 سنتات فقط، إضافة إلى ذلك فإننا سوف نفقد أجور وعوائد السفن وأجور وعوائد الوكالات البحرية والخدمات البحرية لأنها ستذهب للأردن، إضافة إلى عمولة تمنح للأردن عن كل برميل مصدر، أتوقع بأنها لا تقل عن دولار واحد لكل برميل أي تكون الكلفة الإجمالية أكثر من 5.5 دولار عن كل برميل".
 
وتابع عبدالجبار أن "هذا يدلل بأن المشروع ليس وفقًا للجدوى الاقتصادية بل لغرض انعاش الاقتصاد الأردني على حساب العراق، وهذا ما أشار إليه تقرير مجموعة كروكر لمستقبل العراق 2017، والذي فرض فيه على العراق لدعم الاقتصاد الأردني وفتح المنافذ الأردنية وتقديم التسهيلات، لأن الأردن تعتبر حليفًا إستراتيجيًا لأميركا في المنطقة".
 
من جانب آخر، بيَّن الخبير المهندس، بأن ميناء العقبة يقع في الجزء الجنوبي من قناة السويس، وهذا يعني التصدير إلى أوروبا أي يتطلب المرور بقناة السويس، أي أن ظروف ميناء العقبة  مشابهة إلى ظروف موانئنا  جغرافيًا، لكونها تقع على الخليج العربي، علمًا بأننا إذا ما أردنا نقل النفط عبر البحر من ميناء البصرة النفطي إلى ميناء العقبة فسيكلفنا 1.1 دولار عن كل برميل، فهل يعقل النقل بالأنبوب يعادل أكثر من أربعة أضعاف من أجور النقل البحري".
 
 وأوضح عبدالجبار، بأن "كلفة التصدير عبر الأنبوب التركي 1.15 دولار والميناء التركي يقع على البحر المتوسط  كما هو حال الموانئ السورية، وهذا يجنبنا المرور بقناة السويس للنفط المصدر إلى أوروبا وأميركا، أي تجنب دفع أجور المرور في قناة السويس فلا توجد جدوى اقتصادية من تصدير نفطنا عبر العقبة ويقع الضرر بسبب الكلفة باهظة بهذا المقدار 4.5 دولار عن كل برميل، علمًا بأن طاقة التصديرية الحالية لموانئنا حاليًا نحو 4 ملايين برميل يوميًا، مع العلم بأن الكمية المصدرة الفعلية عبر موانئنا هي 3.25 مليون برميل يوميًا، وفي نهاية هذا العام سترتفع الطاقة التصديرية لموانئنا في البصرة إلى 5 ملايين برميل يوميًا، عدا طاقة الأنبوب التركي عبر ميناء جيهان والتي تزيد على مليون برميل يوميًا، والجميع يعلم بأن العراق خفض من تصديره استجابة لمتطلبات "الأوبك" والتخفيض يمكن أن يستمر وهذا يعني بأن زيادة التصدير ليس بأيدينا".
 
ودعا الخبير العراقي وزارة النفط إلى إعادة النظر في دراسة المشروع وفقًا للجدوى الاقتصادية أو التفاوض لتخفيض كلفة النقل أسوة بكلفة الأنبوب التركي، ولا سيما بأن تعاقد العراق مع مستثمر لنقل النفط العراقي عبر الأردن، وبكلفة باهظة، ستجعل الجانب التركي يطالب بزيادة أجور النقل عبر الأنبوب العراقي التركي، وإذا رفض المستثمر يمكن دراسة إمكانية زيادة الطاقة للأنبوب التركي أو إعادة تأهيل الأنبوب السوري مستقبلًا".

وطالب عبدالجبار الحكومة العراقية لفتح باب التفاوض مع الجانب السعودي لإعادة الأنبوب النفط العراقي السعودي، والذي أنشئ بأموال عراقية، وهذه الإجراءات التي تخص الأنبوب "التركي أو السوري أو السعودي" أفضل من استحداث الأنبوب الأردني اقتصاديًا لغرض تعدد منافذ التصدير، لأن تعدد المنافذ يجب أن يرافقه الجدوى الاقتصادية وليس الضرر الفادح.