مشروع قانون المال الجزائري يتضمّن تحفيزات جبائية عدة لفائدة المقاولين

تضمن المشروع التمهيدي لقانون المال 2021 تحفيزات جبائية عدة لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين بالرغم من الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد, لا سيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها الاقتصادية.

ويقترح النص إعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم "شركة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات, لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم، كما سيتم إعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة, وتخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة، أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم "حاضنة", فستعفى من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها، وسيتم إعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة خلال اقتنائها.

ويقترح المشروع التمهيدي لقانون المالية تخفيض للضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة وهذا ابتداء من الفاتح يناير المقبل، ويهدف هذا الإجراء الذي سبق تطبيقه خلال الفترة 2014-2018 أساسا إلى تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى السوق المالية من أجل تغطية حاجياتها التمويلية.

وستستفيد عمليات تصدير السلع والخدمات "المولدة للعملة الصعبة" من طرف الأشخاص الطبيعيين من إعفاء "دائم" في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي إضافة إلى إعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي وترقية تصديرها.

ويوضح المشروع التمهيدي بعض التدابير الجبائية قصد رفع القيود التي تعرض خزينة بعض المتعاملين لمشاكل و يتعلق الأمر بالتفكير في فرض ضريبة, في إطار نظام الضريبة الجزافية الموحدة, على هامش الفائدة عوض رقم الأعمال بالنسبة للخاضعين للضربة الذين يسوقون حصريا منتوجات يقل هامش ربحها المحدد عن نسبة الضريبة الجزافية الموحدة مثلما هو الحال بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يسوقون الحليب المبستر.

وفي ما يتعلق بالتأمينات, يقترح النص إلغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والآليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين, والذي تنص عليه أحكام قانون المالية لسنة 2020، وحسب عرض الأسباب, فقد تم تبرير هذا الإجراء بـ"نتائج هذا الرسم على رقم أعمال شركات التأمين الذي انخفض بـ76ر3 مليار دج خلال السداسي الأول 2020 مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2019"

قد يهمك ايضا :

تعرف على الفئة الأكثر عرضة للوفاة بسبب "كورونا" بين العزاب أم المتزوجين

الإعفاء من الضريبة الجزافية محدد بـ3 أو6 سنوات في الجزائر