اتفاقية بين المدرسة العليا للتجارة ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومعهد التكوين البنكي

وقعت المدرسة العليا للتجارة (الجزائر العاصمة) ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومعهد التكوين البنكي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية تكوين ما بعد التدرج للمتعاونين مع المؤسسات الاقتصادية والمالية في الصيرفة  التشاركية (الاسلامية), حسبما أعلنته هذه الهيئات في بيان لها.

وأوضح الموقعون أن هذه الاتفاقية تهدف الى اطلاق برنامج تكوين يحضر "لتأهيل المتعاونين مع مؤسسات اقتصادية ومالية من أجل الحصول على شهادة ما بعد التدرج المتخصصة في الصيرفة التشاركية (الاسلامية).

وأوضح البيان أن فكرة انشاء هذا التكوين الذي تم اعداده بالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومعهد التكوين البنكي تولدت من الحاجيات التي عبرت عنها البنوك من المختصين والخبراء في الصيرفة التشاركية لا سيما بعد مصادقة مجلس النقد والقرض في 4 نوفمبر 2018 على التنظيم المتعلق بشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية (التنظيم رقم 18-02) للعمليات البنكية التابعة "للمالية التشاركية" المتعلقة بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة.

وأضاف ذات المصدر أن "هذا التكوين المتخصص يزاوج بين المتطلبات الأكاديمية والحاجيات العملياتية للمهن ويقدم للمترشحين تعليما ذا جودة عالية يتيح لهم التحكم في الآليات المالية والقانونية والجبائية للمالية التشاركية", كاشفا أن الدفعة الأولى ستبدأ تكوينها في سبتمبر 2020.

يذكر أن المدرسة الوطنية العليا للتجارة هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية،وتتمثل مهام المدرسة منذ انشائها سنة 1990 في ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف مجالات التجارة.

أما لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فهي سلطة ضبط السوق المالية الجزائرية. وتحرص على حماية الادخار المستثمر في قيم عقارية وكذا شفافية السوق، وفيما يتعلق بمعهد التكوين البنكي فقد أنشأته سنة 1989 البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية ويرمي الى ضم الوسائل لجمع الطاقات وكفاءات قطاع البنكي والمالي من أجل وضع وتطوير تكوين مهني يحضر لمهنة البنوك.

قد يهمك ايضــــاً:

العجز في الميزان التجاري للجزائر يتجاوز 7 مليار دولار

عجز في الميزان التجاري للجزائر مع الدول العربية الكبرى