مطالبات بتدخّل الحكومة الجزائرية لتمكين المؤسسات المصغرة من تسديد أجور عمالها

يطالب رجال الأعمال ومنظمات الباترونا والجمعيات المهنية الاقتصادية، تدخل الدولة لتمكين المؤسسات المصغرة والمتوسطة من تسديد أجور عمالها، في ظل الظرف الصعب الذي تمر به هذه المؤسسات، نتيجة توقف نشاطها مؤقتا وتسريح 50 بالمئة من العمال، وتقترح الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات والعصائر، تدخل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لتسديد أجور العمال المسرحين لمنع تفشي كورونا.

ويقول رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي العصائر والمشروبات والمياه المعدنية علي حماني لـ”الشروق”، “إن الإجراءات المتخذة من طرف الدولة تؤكد وقوفها إلى جانب أبنائها من الصناعيين، من خلال الاستجابة للنداء الذي سبق وأن وجهته الجمعية عبر مراسلة تم إيداعها على طاولة الوزارات المعنية، على غرار مراجعة تسديد الضرائب خلال هذه الفترة، وإعادة جدولة أقساط القروض من قبل البنوك، وهي خطوة إيجابية ستخدم الجميع”.

وثمن المتحدث استجابة الحكومة لنداء المؤسسات وتقديم تسهيلات بشأن الإجراءات الجبائية والبنكية، مؤكدا أن هذا الإجراء يجب ألا يشمل فقط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل أيضا المؤسسات الكبرى، فهذه الأخيرة، حسبه، اقتنت طلبيات للمواد الأولية، ولديها التزامات مع الموردين، وأيضا مع العمال الموقوفين عن النشاط بفعل كورونا. الأمر الذي يفرض التساهل معها جزئيا في الضرائب والقروض، حتى تتمكن من تسديد أجور عماله.

وطالب حماني الحكومة بالتدخل لتسديد أجور العمال المسرحين تقنيا، في أعقاب انتشار فيروس كورونا على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاجزة عن السداد، بفعل توقف نشاطها عبر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك” والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية “أفانبوس” ، مشددا “تمت مراسلة الحكومة بهذه المقترحات وننتظر تدخلها في القريب العاجل، خاصة وأن هذه الأزمة يمكن أن تعصف بهذه المؤسسات نهائيا وتقضي على تواجدها في السوق”.

وفي السياق، أكد رئيس جمعية منتجي المشروبات توفر المياه المعدنية بالسوق بكميات كافية، ويشتغل 47 مصنعا لمدة 24 ساعة في اليوم لضمان الوفرة، حيث واجه هؤلاء خلال الأيام الماضية إشكالية التنقل خلال فترة الحجر المسائية، إلا أن وزير التجارة تدخل وساهم في حال الوضع، في حين طمأن بأن أسعار المشروبات لن تشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة مضيفا “نحن واعون بالوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون، وكافة أعضاء الجمعية ساهموا في الهبة التضامنية الوطنية الخاصة بانتشار وباء كورونا، ويستحيل أن نكون من المضاربين، أو نضر بصحة المواطن أو نمس جيبه في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد”، مقدرا احتياجات السوق من المياه المعدنية سنويا بـ2.7 مليار لتر.

قد يهمك ايضا :

مخطط عاجل من الحكومة الجزائرية للتكفّل بمخلفات الحجر الصحي

"ضبط الاتصالات الإلكترونية" تعلق مؤقتًا الالتزام بوقف تنشيط شرائح SIM / USIM