أزمة فى تحصيل إيرادات أفلام العيد بسبب قرار محلب بعودة أصول السينما

يشهد موسم أفلام عيد الفطر حالة من الفوضى، على الرغم من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعودة أصول السينما من وزارة الاستثمار إلى وزارة الثقافة، إلا أن القرار لم يتم تفعيله حتى الآن.

وأكد رئيس قطاع دور العرض والاستديوهات في شركة "مصر للصوت والضوء والسينما" هاني عبدالفتاح موسى، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتاريخ 18 حزيران/يونيو الماضي، بعودة أصول السينما من شركة "مصر للصوت والضوء والسينما" إلى المجلس الأعلى للثقافة، مع إنشاء شركة أو شركة مشتركة لإدارتها، وأن يتم فتح حساب من وزارة المالية للشركة الجديدة حتى يتم إنشاؤها، وعلى الرغم من ذلك لم يحدث شىء، فالمفترض أن يكون للقرار لائحة تنفيذية، فالشركة عبارة عن شركتين منذ  2003، وكانوا فى الأساس شركة واحدة.

وأضاف موسى: "صدر قرار من رئيس الشركة القابضة للصوت والضوء ميرفت حطبة، بفصل الشركتين على أقصى تقدير في 1 تموز/يوليو 2015، وحدث هرج ومرج بين الموظفين، والمنطق أن يكون هناك فترة انتقالية حتى يتم فصل الشركتين بشكل قانوني، وكل جهة تعرف حقوقها، ونحن حاليًا ليس لدينا رئيس شركة، وحتى الإيرادات لا نعرف إلى أي جهة سيتم توريدها، فليس لدينا حساب خاص، وإيرادات أفلام العيد لا نعرف ستذهب إلى أين، لأنه لا يوجد كيان للسينما، ولا يوجد اسم للشركة".

وأوضح أن دور العرض التابعة لشركة "مصر للصوت والضوء"، تحتاج إلى جهد كبير حتى تعود إلى حالتها الطبيعية، مشيرًا إلى أنه كان لديهم 15 دار عرض تم تأجيرها لثلاث شركات إنتاج، وتم تسلم هذه الدور بعد 15 عامًا في حالة يرثى لها.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الثقافة، رفض ذكر اسمه، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر مؤخرًا قرارًا بنقل إدارة أصول السينما إلى وزارة الثقافة، واتخاذ إجراءات إنشاء شركة تؤول إليها إدارة هذه الأصول، متسائلا: "هل هذا سيتم تنفيذه في 10 أيام، وهل من المعقول نقل استديوهات وأصول بالمليارات في أيام قليلة؟".

وطالب المصدر بتشكيل لجنة لتصفية حسابات الدائنين والمديونين حتى تعود الأصول إلى الوزارة، وأوضح أن أصول السينما عبارة عن 4 مجمعات لاستديوهات "مصر" و"جلال" و"النحاس" و"الأهرام"، وأرض مدينة الفنون في الهرم، و24 دار عرض، مشيرًا إلى أن أوضاع دور العرض معقدة.