تدابير عاجلة لإعادة تأهيل الأحياء الجامعية وتأمين منشآت الإيواء

أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد،  خلال اجتماع الحكومة الذي عقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، باتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بإعادة تأهيل وتأمين الأحياء الجامعية وتحسين جودة الخدمات، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.وأصدر الوزير الأول تعليماته إلى وزير التعليم والبحث العلمي، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة للقيام من جهة، بإعادة تأهيل الأحياء الجامعية التي تشهد حالة تدهور الـمباني والتجهيزات، ومن جهة أخرى، تأمين منشآت الإيواء، لا سيما من خلال منع الدخول إلى هذه الأحياء لكل الأشخاص غير الـمقيمين بها بغية ضمان أمن الطالبات والطلبة. كما أكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المتعلقة بإطعام ونقل الطلبة داخل وما بين الولايات، والسهر على النظافة والإطار الـمعيشي للأحياء الجامعية والأجنحة.
مخطط التلقيح

من جهة أخرى، وفيما يخص مخطط التلقيح الوطني، ذكر جراد بأن الحكومة، قد باشرت بالإجراءات اللازمة لضمان توفير اللقاح الـمضاد لفيروس (كوفيد-19) للمواطنين، على مدى فترة التلقيح لسنة 2021 بكميات كافية لتغطية احتياجات السكان الـمستهدفين، على أن يتم توزيعه بطريقة عقلانية ومنصفة عبر كامل التراب الوطني.
أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية

وإضافة إلى ذلك، درس أعضاء الحكومة أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية، والطاقة، والسكن.

وقدم وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد الـمخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير.

ويوفر هذا الجهاز، الذي يشكل إحدى وحدات ا لنظام الـمعلوماتي الجمركي، الربط البيني مع مختلف الدوائر الوزارية ويسمح برقمنة الأنشطة البحرية والجوية والبرية والتجارية والجمركية للـمسافرين.

ويأتي مشروع هذا النص في إطار عملية إزالة الطابع الـمادي للإجراءات الـمتعلقة بالنشاط الجمركي من خلال اللجوء إلى العمليات الإلكترونية الحديثة والمبتكرة والتي تسمح بتقليص الآجال في تسيير الـمعاملات التجارية.

من جهته، قدم وزير الطاقة عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد الأول كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية، أما الثاني فيحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات.

ويهدف مشروع النص الأول إلى ضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية، ويتعلق الأمر تحديدا بالغاز الطبيعي (NG) والغاز الطبيعي الـمميع (LNG)، من أجل حساب إتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات.

أما فيما يخص مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى وضع قواعد وكيفيات الإحالة بعنوان عقود المحروقات وكذا تغيير مراقبة الشريك المتعاقد.

بدوره، قدّم وزير السكن والعمران والمدينة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، وهو النص الذي يشكل الإطار المرجعي الضروري للتسيير الإداري للصفقات العمومية في مجال الأشغال.

قد يهمك ايضا 

جراد يدعو لتعزيز التضامن القاري والعالمي للتصدي لجائحة كوفيد-19

جراد يتحادث مع سفير جمهورية الصين الشعبية حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية