المفارغ العشوائية تنسف بجهود حماية البيئة بجسر قسنطينة

ما تزال المفارغ العشوائية التي تظهر بين الفينة والأخرى في أرجاء جسر قسنطينة بالعاصمة تشغل بال المسؤولين الذين وقفوا عاجزين أمام مساعي القضاء عليها، سيما وأنها نسفت بجميع الجهود المبذولة لتحسين الوجه الجمالي لأحيائها بتدخل فعاليات المجتمع المدني وتسخير كل الإمكانيات المتوفرة. الأمر الذي جعل الوالي المنتدب لبئر مراد رايس يشدد على ضرورة الوقوف الصارم في وجه المتورطين مع العمل على إنشاء مساحات خضراء تكون متنفسا طبيعيا و تستقطب إليها العائلات في حالة تدعيمها بمرافق ترفيهية، مع اعادة الاعتبار للوجه الجمالي للبلدية التي قال إنها تتوفر على إمكانيات كبيرة تسمح لها بالاستثمار فيها واستغلالها، في وقت طالب فيه المجلس الشعبي البلدي بضرورة التركيز على ملف تسيير النفايات وتكثيف الحملات التحسيسية التي تعنى بالبيئة و المحيط العام .

نال ملف البيئة والمحيط العام ببلدية جسر قسنطينة حصة الأسد من اهتمام المسؤولين الذين عقدوا اجتماعا موسعا أشرف عليه الوالي المنتدب لبئر مراد رايس الذي لم يتغاضَ عن التنبيه إلى أن الهدف منه هو الوقوف على وضعية البلدية من جميع النواحي، من خلال طرح النقائص والعراقيل المسجلة لغرض التوصل إلى حلول ناجعة يمكن تداركها وإصلاحها ومناقشة جملة من المواضيع على رأسها وضعية البيئة والنقاوة العمومية، من خلال التطرق إلى مخطط تسيير النفايات على مستوى البلدية، ووضعية المساحات الخضراء التي شدد على ضرورة التكفل بها والعمل على تكثيفها من خلال تنظيم حملات التشجير وكذا الحملات التحسيسية التي تصب في هذا الإطار ومنها مشكلة المفارغ العشوائية سيما بعد تدخل بعض النواب الذين أشاروا إلى بعض الاختلالات المتعلقة بالمفرغات العشوائية التي تظهر باستمرار وكذا مشكل تسربات المياه الصالحة للشرب أو مياه الصرف الصحي، في وقت أشار فيه إلى ضرورة التكفل بصيانة الإنارة العمومية دوريا وإصلاح الطرقات وتسوية البنايات في إطار القانون 08/15، ومعالجة ملف رخص البناء ومخطط شغل الأراضي.

في سياق متصل، حرص الوالي المنتدب على ضرورة التكفل الجيد بالمدارس خاصة بعد النقائص التي تم تسجيلها خلال المعاينة الأخيرة فيما يتعلق بالتدفئة و الإطعام المدرسي، كما أسدى تعليمات بإعادة توزيع العمال على المصالح حسب مردودية وفعالية كل موظف والحرص على استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم وإيجاد الحلول للعراقيل التي تواجههم فيما يتعلق بملفاتهم العالقة على مستوى مصالح ترقيم السيارات، رخص السياقة والحالة المدنية.