الإنتربول يؤكد عدم قانونية مذكرات التوقيف السورية

ذكر مرجع كبير في الإنتربول الدولي إلى "العرب اليوم"، أن الجهاز وجه تعميمًا إلى مختلف مكاتبه في العالم وإلى النيابة العامة التمييزية في بيروت، أكد فيه أنه لن يحتفظ بالمذكرات السورية التي صدرت بحق الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، والنائب في كتلته النيابية عقاب صقر، ومسؤول الإعلام في الجيش السوري الحر لؤي مقداد، لعدم قانونيتها ولعدم الاختصاص. وأضاف المرجع أن ما جرى تعميمه من السلطات السورية إلى مكاتب الإنتربول في الدول العربية، مذكرات "لا قيمة لها ولن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الإنتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة متماشيًا مع النظام التأسيسي وقوانين الإنتربول". وقال كتاب الإنتربول، الذي حصل عليه "العرب اليوم" نصًا "حضرات الزملاء، في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012، أرسل مكتب التنسيق الوطني في دمشق رسالة إلى مقر الشرطة الدولية الرئيسي يسعى من خلالها للبحث واعتقال وتسليم الأشخاص التالية أسماؤهم: لؤي مقداد، سوري، عقاب صقر، لبناني، وسعد الحريري، لبناني. أجرت الأمانة العامة مراجعة قانونية للمعلومات الواردة في الطلب للتأكد من التزامها بالنظام التأسيسي وقوانين الانتربول. نرجو أخذ العلم أنه بعد انتهاء مراجعة هذه القضية، ونظراً لطبيعة الاتهامات ووضعية الأشخاص المطلوبين والوضع الحالي في سورية، تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن تسجيل المعلومات الواردة في الرسالة لن يكون متماشياً مع النظام التأسيسي للإنتربول، وخاصة استنادًا للمادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه (يمنع منعاً باتاً على المنظمة أن تتدخل بأي نشاطات ذات طابع سياسي، عسكري، ديني أو عرقي) وبالتالي، نرجو أخذ العلم بأن المعلومات الواردة في هذه الرسالة لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الإنتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة بأي شكل من الأشكال، متماشياً مع النظام التأسيسي وقوانين الانتربول". وعلم "العرب اليوم" أن الإنتربول أرسل نسخة من هذا الكتاب إلى مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي.