"الصين تتهم واشنطن بـ "تعطيل" سياساتها لضمان "الاستقرار

اتّهمت الصين الولايات المتحدة، الخميس ، بالسعي لـ«تعطيل» سياساتها الأمنية بعدما اعتبر تقرير للكونغرس الأميركي أن الاحتجاز الجماعي الذي تفرضه بكين على الأقلية المسلمة قد يشكل «جريمة ضد الإنسانية».

ووصف التقرير الذي وضعته اللجنة التنفيذية لشؤون الصين في الكونغرس، وضع حقوق الإنسان في الصين بأنه «وخيم» ويزداد تفاقما، ويتلخص ذلك باحتجاز الصين لما يقرب من مليون من الأويغور وأقليات إتنية أخرى في إقليم شينجيانغ بالغرب الأقصى.

وردا على ذلك، اعتبرت الخارجية الصينية أن التقارير التي تتناول سياساتها في المنطقة «شائعات واتهامات لا أساس لها». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن السياسات الصينية «تهدف إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والأمن في شينجيانغ، وهي سياسات يدعمها الشعب». وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن «بعض الأطراف تسعى لتعطيل هذه الجهود، وهذه المحاولات مصيرها الفشل».

ولدى بكين سجل طويل في اتهام الولايات المتحدة بإثارة «النزعة الانفصالية» في شينجيانغ، وتزعم أن واشنطن رعت جماعات تدعو إلى استقلال المنطقة في مسعى لإضعاف الصين. ويعتبر الإقليم حيويا لمشروع بكين الطموح «الحزام والطريق»، الذي يهدف إلى فتح طرقات برية جديدة تسهل الوصول إلى أسواق آسيا وأوروبا.

وبات الحفاظ على «الاستقرار» هناك أولوية للقيادة الصينية، التي تريد منع أي عرقلة لطموحاتها الاقتصادية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ولبكين علاقات مشحونة مع الأقلية المسلمة في شينجيانغ، وخصوصا الأويغور الذين يشكلون نصف عدد سكان الإقليم، ويعانون من السياسات الأمنية القاسية للحكومة المركزية. وشهدت المنطقة زيادة طفيفة في الهجمات بعد المظاهرات الدامية في عاصمة الإقليم عام 2009. وتقول بكين إن سياساتها هناك أزالت المشكلة بشكل فعال.

لكن محللين يقولون إن الإجراءات التي اتخذتها بكين غير قابلة للاستمرار وستثير الاستياء، في الوقت الذي تسعى فيه لاستيعاب الأقليات في شينجيانغ وكبح الممارسات الدينية والثقافية التي تتعارض مع الآيديولوجية الشيوعية وثقافة قومية «الهان» المهيمنة.

وسعت الصين إلى تحقيق هذا الهدف من خلال احتجاز مئات الآلاف في شبكة غامضة من مراكز «إعادة التثقيف»، حيث يتم تلقينهم فيها بالقوة الدعاية الرسمية ومهارات اللغة الصينية، بحسب جماعات حقوقية. لكن بكين نفت وجود مثل هذه المراكز، مع إقرارها بأن بعض المتهمين بارتكاب جنح قد تم إخضاعهم لبرامج إصلاحية حيث يتلقون تدريباً لتأهيلهم لسوق العمل.

والثلاثاء، قامت سلطات شينجيانغ بتحديث قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف لقوننة هذه المراكز، وقالت إن الأشخاص المتهمين بجرائم صغيرة مرتبطة بالإرهاب سيسمح لهم بدخول هذه المراكز بشكل طوعي بدلاً من السجن. لكن قد يكون هناك اختلاف بسيط بين السجن ومراكز التأهيل.

ففي يوليو (تموز)، قالت أستاذة سابقة في أحد هذه المراكز أمام محكمة في كازاخستان بعدما عبرت الحدود بطريقة غير قانونية: «في الصين يسمونها مخيمات سياسية، لكن في الحقيقة كانت سجنا في الجبال».