الحكومة الجزائرية تدرس شروط استئجار البواخر الأجنبیة

 خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد لدراسة خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية في 6 قطاعات.  وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة قدم وزير الأشغال العمومیة والنقل عرضا حول مشروع مرسوم تنفیذي.  مشروع هذا المرسوم يحدد إجراءات فتح الحسابات الانتقالیة والحسابات الجارية، وسیرھا ومراقبتھا، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبیة.  وجاء ھذا النص، تطبیقا لأحكام الـمادة 47 من قانون المالیة لسنة 2013 ،والذي تم إعداده بالتنسیق مع الـمھنیین في ھذا الـمجال.  وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فإن

هذا المشروع يحل محل الـمنظومة الحالیة الـمعتمدة في سنة 2014.  وأضاف البيان أن هذا المشروع يساهم في مراجعة ھذه الـمنظومة، البیئة الاقتصادية والـمتطلبات الجديدة للنقل البحري.  وهذا بعد بعد سبع سنوات من التطبیق أظهرت حدودھا على ضوء التغیرات التي طرأت.  وبهذا وجب  تكییف المنظومة مع التدابیر الـمتخذة لتبسیط عملیات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجھزي السفن وبالتالي تخفیض مبلغ غرامات التأخیر الـمحولة إلى الخارج.

قد يهمك ايضاً

الوزير الأول الجزائري يرد على الإحتجاجات التي عرفتها بعض القطاعات

"الوزير الأول الجزائري" إجراء هام يتعلق بالتجارة الإلكترونية في الجزائر