مواصلة الاستماع إلى المتهمين في قضية تركيب السيارات بمجلس قضاء الجزائر

تواصلت مساء اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات بالاستماع إلى كل من وزير الصناعة الأسبق، محجوب بدة، وعدد من الإطارات السابقين بنفس الوزارة، إلى جانب والي ولاية بومرداس السابقة، يمينة زرهوني، المتابعة بتهم منح امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

ولدى استجوابها للمتهمين، طلبت قاضي الجلسة توضيح النقاط المبهمة وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بقضية تركيب السيارات والامتيازات الممنوحة لبعض المتعاملين، على غرار عشايبو عبد الحميد وحسين عرباوي.

وفي رده، قال محجوب بدة أنه عند استلامه لمنصب وزير الصناعة وقف على "مشاكل كبيرة" على مستوى لجنة التقييم التقني التي تم تجميد نشاطها بعد انسحاب بعض الاعضاء وامتناع البعض الآخر عن العمل.

وأضاف أنه قام برفع تقرير يرسم "استراتيجية صناعة السيارات في الجزائر وفق دفاتر شروط تخص عملية التركيب"، مشيرا الى  أنه أراد من خلال هذا التقرير "محاربة المتعاملين الذين يفكرون بمنطق التجار وليس كصناعيين"، وهو "السبب الأول" --كما قال-- لإقالته من منصبه كوزير بعد شهرين ونصف فقط من تعيينه.  

وبخصوص توقيعه على مقررات تقنية في غياب دفتر شروط واضح، برر المتهم هذا الإجراء ب"الظرف الاستعجالي" الذي كان يفرضه معالجة الملفات في مدة لا تزيد عن 30 يوما.

ونفي بدة محجوب علاقته بالمتعاملين معزوز أحمد وبايري حسان، قائلا أن الضرر الذي لحق بمختلف المتعاملين بمن فيهم ربراب وعشايبو عبد الرحمان "كان في عهد الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب (المتواجد في حالة فرار)".

وتم في ذات القضية الاستماع إلى بعض الإطارات السابقين في وزارة الصناعة، على غرار عبد الكريم مصطفى الذي كان يشغل منصب مدير عام للتنمية الصناعية والتكنولوجية وتيرة أمين الذي شغل منصب مكلف بالدراسات والتلخيص، اللذان أنكرا التهم الموجهة إليهما.

كما تم في ذات الجلسة الاستماع الى والي ولاية بومرداس السابقة، يمينة زرهوني، التي نفت منحها قطعة أرض للمتعامل محمد بايري كامتياز دون غيره من المستثمرين بالولاية، مشيرة الى أن ذلك تم قبل تعيينها على رأس الولاية.

للإشارة، تقرر اعادة فتح القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.

ويتعلق الامر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، محجوب بدة وعبد السلام بوشوارب وكذا وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان.

قد يهمك ايضا 

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ترد على ادعاءات محامي خالد بورايو

التوصل الى تحديد هوية منتحل وظائف في جهازي العدالة والأمن