"الشورى" المصري ينعقد مع انتقال السلطة التشريعية إليه

يبدأ مجلس الشورى المصري، الأربعاء، دورته البرلمانية الجديدة الثالثة والثلاثين، بناءً على القرار الجمهوري رقم ‏534‏ للعام ‏2102‏ ، بدعوة مجلس الشورى إلى الانعقاد في دورة جديدة، بعد أن اكتمل تشكيله بإصدار الرئيس محمد مرسي قرارًا بتعيين 90 عضوًا، ليصبح عدد أعضاء المجلس 270. وتنتقل السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس الشورى حسب الدستور الجديد، إلى حين انعقاد مجلس الشعب (النواب) الجديد، وتفرض عدد من القضايا نفسها على طاولة مجلس الشورى، وأبرزها قانون الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب ومجلس الشورى، وقانون الصكوك الإسلامية، وقانون تنظيم التظاهر والإضرابات، وقانون التأمينات، ووضع الحد الأدنى والأقصى للأجور. تبدأ الجلسة التى يرأسها الدكتور أحمد فهمي، بأن يؤدي النواب المعينون اليمين الدستورية، كما يقر المجلس في هذه الجلسة تشكيل لجانه النوعية بعد توزيع الأعضاء المعينين عليها، طبقًا لرغباتهم التي أبدوها في الاستثمارات الخاصة بالعضوية، في لجنة استقبال الأعضاء الجدد، ثم يلقي رئيس المجلس أحمد فهمي، كلمة يحدد فيها خطة عمل مجلس الشورى في المرحلة المقبلة، بعد أن انتقل إليه العمل التشريعي من رئيس الجمهورية، تطبيقًا لنص الدستور الجديد، وإلى حين انتخاب مجلس جديد للنواب، بديلاً عن مجلس النواب المنحل.