"حزب الله" في العراق يهدد بـ"إبادة" البعثيين ويدعو للتظاهر لتثبيت المادة 4 إرهاب

هدد حزب الله تنظيم العراق ـ النهضة الإسلامية بـ"إبادة جماعية للبعثيين إذا ماتم اقرار قانون يلغي  قانون اجتثاث البعث، ودعا في الوقت ذاته إلى التظاهر للمطالبة بتثبيت المادة الرابعة من قانون الإرهاب وتفعيل الإعدامات، وقال الأمين العام للحزب هاشم البطاط خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن "المطالبة بإلغاء قانون اجتثاث البعث الذي تم الاتفاق عليه في السابق، يمثل انقلابا على القانون"، مهددا بـ"إبادة البعثيين من قبل عناصر التنظيم في حال الغي هذا القانون". ودعا البطاط "الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه أن يخرج للتظاهر للمطالبة بتثبيت المادة 4 إرهاب لإلقاء القبض على المجرمين ومعاقبتهم وتفعيل الإعدامات خاصة للقتلة"، معربا عن تأييده لـ"الأصوات التي تدافع عن الحق العراقي والعرض العراقي أذا كان منتهكا فعلا كما قالوا في السجون". وأكد البطاط انه "لم يثبت عندنا منذ سقوط  نظام صدام حسين وحتى اليوم، أي حالة اغتصاب لعراقية داخل السجون"، لافتا إلى أن "المعتقلين يعيشون في السجون حياة رفاهية ونعيم، وهذا ما يفتح الباب أمام المجرمين ليرتكبوا الجرائم". وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد، في الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر 2012، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، واعتبرها "سيفاً مسلطاً" على رقاب العراقيين، وأكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان. وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي، في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2013، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة". وشارك المئات في تظاهرة وسط البصرة نظمتها، في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2013 ، أحزاب إسلامية ومنظمات مدنية بدعم من الحكومة المحلية، طالبوا فيها مجلس النواب بعدم السعي لإلغاء أو تعديل قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة. وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول/ ديسمبر 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.