مدريد تطلب من المحكمة الدستورية إلغاء تصويت برلمان كتالونيا حول الانفصال

طلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، إلغاء التصويت في البرلمان الكتالوني على مشروع قانون يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، المقرر أن يجري في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، فيما وافق البرلمان الكتالوني على إجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بأكثرية 72 صوتاً مقابل 60، وامتناع 3 نواب، وسط استهجان معارضي استقلال المنطقة الغنية، الواقعة في شمال شرقي إسبانيا. وشهد محيط البرلمان الكتالوني مظاهرتين متقابلتين لمؤيدي ومعارضي الاستقلال.

ومن المتوقع أن يقر النواب المؤيدون للاستقلال، الذين يشكلون أغلبية في البرلمان، مشروع القانون في وقت متأخر من يوم الأربعاء، متجاهلين حكماً أصدرته المحكمة الدستورية الإسبانية التي اعتبرت أن مشروع القانون المطروح غير دستوري. وبعد الانتهاء من التصويت، يحال مشروع القانون إلى رئيس الإقليم كارليس بيغديمونت، وكبار مسؤولي الحكومة الكتالونية، ليتم توقيعه سريعاً. واتهم كارلوس كاريزوسا، من حزب سيودادانوس (يمين وسط)، أكبر التكتلات المعارضة في البرلمان الكتالوني، النواب الذين يؤيدون الانفصال بتقزيم الجمعية العامة، وتحويلها إلى مجرد خشبة مسرح.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أنه سيطعن فوراً في القانون أمام المحكمة الدستورية. كما هددت حكومته برفع دعوى قضائية ضد كبار الشخصيات السياسية الكتالونية التي تؤيد الاستفتاء.

وقال وزير الأشغال العامة إينيغو دي لا سينا، أمس، في مقابلة تلفزيونية، إن رد فعل الحكومة في حال تمرير القانون سيكون سريعاً، ولكن ليس متسرعاً. وكتب رئيس البرلمان الكتالوني كارمي فوركاديل، في تغريدة على "تويتر"، أنه طلب نزع الأهلية عن قضاة المحكمة الدستورية، معتبراً إياهم امتداداً لحالة فقدت كامل شرعيتها. وغالبية قضاة المحكمة الدستورية تمت تسميتهم من قبل نواب محافظين.

ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الأفق بعد 3 أسابيع من هجمات شنها إرهابيون أدت إلى مقتل 16 شخصاً، وجرح أكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.