وزيرة الداخلية البريطانية تطالب بوضع قوانين صارمة ضد إرهاب الانترنت

طالبت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، بوضع قوانين صارمة للحد من مشاهدة "الدعاية الإرهابية" على الإنترنت، بحيث تصل العقوبة إلى 15 عاما في حالة تكرار مشاهدة المحتوى الإرهابي. وقالت رود أمام مؤتمر حزب المحافظين الحاكم أول من أمس في مانشستر، إنه يتعين تحديث قوانين مكافحة الإرهاب لمواكبة السلوك الحديث على الإنترنت، ومعالجة التطرف على الإنترنت.

ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، فقد تم إنشاء 44 ألف عنوان إلكتروني للترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017. وتنطبق العقوبة المقترحة أيضا على الإرهابيين الذين ينشرون معلومات عن أفراد القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات لأغراض إعداد أعمال الإرهاب.

وقالت لشبكة "سكاي نيوز": هناك عدة أشياء ينبغي فعلها للتعامل مع هذا الأمر، أحدها اتخاذ مزيد من الإجراءات واتخاذ إجراءات أشد صرامة تجاه من يستخدمون الإنترنت وينشرون مواد إرهابية وتطرفاً على الإنترنت. وأوضحت رود: هناك حاليا فجوة في القانون حول المواد التي ينظر إليها، أو يتم بثها من الإنترنت دون تحميلها بشكل دائم. وأوضحت: هذه وسيلة شائعة على نحو متزايد عن طريق المواد التي يتم الوصول إليها عبر الإنترنت لأغراض إجرامية، وهي وسيلة سائدة بشكل خاص لعرض المواد المتطرفة مثل أشرطة الفيديو وصفحات الإنترنت.

وذكرت رود أن الحكومة تعتزم أيضا تغيير القانون للسماح بفرض عقوبات طويلة مماثلة على شخص ينشر معلومات عن الشرطة أو القوات المسلحة بهدف القيام بعمل إرهابي. وقالت: إن مهمة معالجة الآيديولوجيات المشوهة التي كانت مصدر إلهام للهجمات الإرهابية هذا العام، هي بلا شك، من بين أكبر العقبات التي واجهناها، ولكنها ليست الوحيدة. وأضافت: لا يمكن السماح للتطرف العنيف وغير العنيف بجميع أشكاله، ومعاداة السامية والنازية الجديدة وكراهية الإسلام والتعصب فيما يتعلق بحقوق المرأة وغيرها، بأن تتفاقم.