قرار دولي يدين تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر انطلاقًا من ليبيا

 أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي.

وذكر القرار الذي حمل الرقم 2380 تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.

وجدد المجلس، لمدة اثني عشر شهرا أخرى، الأذونات الواردة في قراره رقم 2240 الصادر عام 2015 الهادف للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر البحر قبالة ساحل ليبيا.

ودعا القرار الدول الأعضاء، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، إلى التعاون مع حكومة الوفاق الوطني وفيما بينها بسبل منها تبادل المعلومات لمساعدة ليبيا بناء على طلبها في بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وحث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تعمل مراكبها وطائراتها التابعة للقوة البحرية في أعالي البحار والمجال الجوي قبالة الساحل الليبي، على التحلي باليقظة إزاء أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وشدد مجلس الأمن الدولي على أن الغرض من هذا القرار هو تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومنع وقوع خسائر في الأرواح، وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.