اشتباكات بين معارضين لاستئناف المفاوضات وقوات الأمن في رام الله

اشتبك عشرات من المتظاهرين الفلسطينيين، معظمهم ينتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم 28 يوليو/تموز مع قوات الأمن الفلسطينية التي حاولت منعهم من الوصول إلى مقر الرئيس الفلسطيني في رام الله للمطالبة بعدم العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل. وقال شهود عيان ان الشرطة الفلسطينية استخدمت العصي لمنع المتظاهرين، الذين بلغ عددهم حوالي 300، من الوصول الى مقر الرئيس، حيث كان يجتمع مع الحكومة الفلسطينية ورئيسها المستقيل. من جانبها أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن مصابين من المتظاهرين والشرطة تمت معالجتهم، لكن الاصابات كانت طفيفة. ووصفت الجبهة الشعبية في بيان وزّع خلال المسيرة خطوة العودة إلى المفاوضات بأنها "استعداد للتنازل وتجاوز خطير لموقف الإجماع الوطني وقرارات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية." بدورها رفضت حركة فتح محاولات البعض الاعتداء جسديا أو لفظيا على عناصر الأجهزة الأمنية وهم يقومون بواجبهم وفقا للقانون، مؤكدة في الوقت نفسه على أن حرية التعبير محمية بالقانون وفقا للأصول. وقال المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي إن أية وقفة احتجاجية يجب ألا تخرج عن سياقها الطبيعي والقانوني، وأن الديمقراطية الفلسطينية التي عززتها حركة فتح يجب ألا يفهم منها حرية الاعتداء أو الخروج عن وسائلها المشروعة.