الحكومة المصرية تتراجع عن حل "جماعة الإخوان"

قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة، حازم الببلاوي، إنه ليس من الضروري أن تحظر مصر جماعة الإخوان المسلمين أو تقصيهم عن العملية السياسية، في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة، وزاد هذا من التكهنات بشأن بدء الحكومة الإعداد لتسوية سياسية محتملة للازمة في مصر. وكان الببلاوي، قد تحدث في 17 الشهر الحالي، عن ضرورة حل الإخوان المسلمين، وطرح الاقتراح على وزير الشؤون الاجتماعية المسئول عن إعطاء تصاريح للمنظمات غير الحكومية، لكن الببلاوي بدا وكأنه يتراجع وقائلا، إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل، من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة. وقال، من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء. وأضاف، إن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان وشبابها وأعضائها، سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه.  وقال، إن الحكومة ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية، وإن تصرفات أعضائها هي التي ستحدد مصيرها. ومن جانبه، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المعارض لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إلى التظاهر غدا الجمعة. كما دعا التحالف إلى تفعيل خطة العصيان المدني السلمي ابتداء من يوم 30 أغسطس، ويضم التحالف عددا من الأحزاب والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة. وكان رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، قد إن الجمعة المقبل، ستكون معيارا لاستمرار حظر التجول من عدمه. امنيا، ألقت سلطات الأمن، القبض على ضابط أمريكي متقاعد في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبحوزته وثائق وبيانات عن سيناء، ويجرى حاليا التحقيق مع الضابط  الأمريكي، أمام الجهات السيادية في العريش. وفي وقت لاحق، نقل الضابط الأمريكي المتقاعد إلى نيابة الإسماعيلية، لاستكمال باقي التحقيقات معه، بعد توجيه تهمة كسر حظر التجوال له في  منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء. وقال مصدر أمني، إنه تم نقل الضابط  بطائرة عسكرية نظرا للظروف الأمنية في سيناء، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات الأولية، ووصل هناك بالفعل وتم إخطار السفارة الأمريكية بالقاهرة بذلك.