حملة بريطانية لوقف هجرة الرومان والبلغار

تدرس الحكومة البريطانية شن حملة دعائية سلبية في رومانيا وبلغاريا لإقناع مهاجريها المحتملين بالابتعاد عن بريطانيا. والخطة -التي ستركز على سلبيات الحياة في بريطانيا- هي واحدة من سلسلة إجراءات محتملة لوقف الهجرة إلى بريطانيا العام القادم، عندما تنقضي القيود المفروضة على مواطني كلتا الدولتين الذين يعيشون ويعملون في المملكة المتحدة. وقد أورد التقرير -الذي نشرته صحيفة ذي غارديان أخيرا- قول أحد الوزراء إن مثل هذه الدعاية السلبية من شأنها أن "تصحح الانطباع بأن شوارع بريطانيا مفروشة بالذهب". وأشارت الصحيفة إلى عدم توافر معلومات عن كيف سيبدو أي إعلان وما إذا كان سيستخدم إستراتيجية تجعل بريطانيا تبدو مخيفة بقدر الإمكان، أو محاولة تشجيع المهاجرين المحتملين للالتفات إلى المباهج الموجودة في بلادهم هم. وقالت إن هذه الخطوة مغايرة لما هو معهود، حيث تنفق الحكومات حول العالم الأموال الطائلة أو تستأجر الاستشاريين لتجميل صورة بلادها، وهذا الأمر ستكون فيه سخرية غريبة إذا ما اختارت بريطانيا التخلي عن صورتها بالتركيز مثلا على فيضانات الشتاء التي اجتاحت المنازل وغيرها من الصور السلبية. وقال مصدر حكومي أمس إن الحكومة لا تعتقد أن تغيير القوانين سيأتي بالضرورة بتدفق كبير من البشر، بما أن الرومانيين لديهم ارتباطات أقرب بألمانيا وإيطاليا منها ببريطانيا. وأشارت الصحيفة إلى وجود خيارات أخرى، منها جعل الأمر أشد صعوبة على مهاجري الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الخدمات العامة. وخيار آخر هو ترحيل أولئك الذين ينتقلون إلى بريطانيا لكنهم لا يجدون عملا خلال ثلاثة أشهر. ولم تقدم وزارة الداخلية البريطانية تقديرا رسميا لعدد المواطنين البلغاريين والرومانيين، من الـ29 مليونا الذين سيستفيدون من حرياتهم الجديدة عندما ترفع القيود. وقد تنبأت مجموعات الحملات مثل مايغريشن ووتش بأن 250 ألف شخص سيأتون من كلا البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، رغم وجود شك في هذه الأرقام. وزعم فيليب هولوبون -وهو عضو في البرلمان من المحافظين- أن الجاليتين الرومانية والبلغارية ستزيد ثلاثة أضعاف إلى 425 ألف خلال سنتين. لكن الخبراء شككوا في هذه الأرقام لأنها مبنية على أعداد البولنديين والتشيك الذين انتقلوا إلى بريطانيا 2004. وحينها كانت ثلاث دول فقط هي التي فتحت حدودها. وهذه المرة كل دول الاتحاد الأوروبي سترفع قيود سوق العمالة.