سلام ناقش مع موفد لبري التطورات العامة في لبنان وموضوع تشكيل الحكومة

ناقش الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام في دارته في المصيطبة، عصر الجمعة، مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل موفدًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات العامة في لبنان وموضوع تشكيل الحكومة، فيما قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ "العرب اليوم" أوروبا لا تفهم الثلث المعطّل، ولايهمها ذلك بقدر حرصها على وزارة تمثل جميع اللبنانيين. وقالت مصادر سلام لـ "العرب اليوم" إن الوزير خليل لم يحمل معه أيّة أسماء للحكومة الجديدة، كما لم يتطرّق البحث إلى توزيعة الحقائب بعد المداورة بين الحقائب على الأطراف اللبنانية كافة التي يقترحها سلام. وأضافت المصادر أن خليل كان واضحًا عندما أبلغ سلام بأن الموقف المعلن من الرئيس بري بشأن حصر مفاوضاته معه بشأن تشكيل الحكومة باسم الثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" ما زال ساري المفعول وأنه لا يفاوض باسم العماد عون أو غيره. وختمت المصادر بالإشارة إلى أن سلام أكد على سلسلة الثوابت التي ما زالت تحكم موقفه من رفضه المطلق للثلث المعطل، كما بالنسبة إلى منطق المداورة في الحقائب، وعدم تسمية أيْ وزير ممن يستفز أحدًا على الإطلاق. وعليه، قالت مصادر تواكب حركة الاتصالات الجارية لـ "العرب اليوم" أن الرئيس سلام، ومن خلال رفضه للثلث المعطل ما زال على موقفه بتخصيص العماد عون بحقيبتين فقط لا غير، طالما أن الثنائي الشيعي متمسك بتسمية الوزراء الخمسة بشكل كامل، وبالتالي فإن المقعد الثامن من أصل المقاعد الـ 24 سيكون لتيار "المردة"، وسيسميه النائب سليمان فرنجية، وهي معادلة ما زالت تعرقل مساعي تشكيل الحكومة. وفي هذه الأجواء، توقفت المراجع الحكومية والسياسية أمام إشارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في اتصاله مع الرئيس سليمان، الخميس، بالحاجة إلى حكومة تتمثل فيها كل مكونات لبنان تشجيعًا على حكومة لا يغيب عنها أيّ مكون فاعل بما فيه "حزب الله". وأوضحت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ "العرب اليوم" أن فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية لا تتوقف عند ما يتعارف اللبنانيون على تسميته بالثلث المعطل أو أي تركيبة طائفية أخرى، وهم يتطلعون إلى الحكومة اللبنانية على أنها تمثل كل لبنان دون أيّ تمييز بين فريق وآخر، وعندما تتحدث بهذا المنطق لا تريد التأثير على الرئيس المكلف أو أي مسؤول لبناني آخر. وأن ما يعلن عنه يشكل موقفًا ثابتًا لا يقبل أي جدل على الطريقة اللبنانية، وهم يتطلعون إلى الحكومة الجديدة على أنها مفتاح مرحلة جديدة أو في بداية خريطة طريق لتعزيز الاستقرار في لبنان، ومنع انتقال ما يجري في محيطه وتحديدًا في سورية إلى الداخل اللبناني. وأن أيّ اتهام للفرنسيين أو أيّ دولة أوروبية أخرى بالتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية لا أساس له من الصحة، وهو أمر مرفوض بكل المقاييس الدبلوماسية والأوروبية.