مؤتمر تأسيسي يبحث امكانية تفعيل الأمن القومي بعد التدهور الاخير

قال النائب عبد المنعم اليسير عضو لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني التأسيسي ، "إن النواب بالمؤتمر يناقشون بالجلسة المسائية اليوم موضوع تفعيل مجلس الامن القومي بالبلاد، والذي من المفترض ان يُفّعل منذ انتخاب المؤتمر وتشكيل الحكومة "، مشدداً على" وجود تهديدات داخلية وخارجية تعيشها البلاد" . وشهدت البلاد حالة من التدهور الأمني بالآونة الأخيرة على ضوء استقالة وزير الداخلية السابق عاشور شوايل . واوضح اليسير ل"العرب اليوم"، أن "الفراغ السيادي القاتل الذي تعيشه البلاد يتطلب تفعيل المجلس بسرعة، ومنحه صلاحيات امنية واسعة لاتخاذ قرارات حاسمة بالوقت الحرج التي تعيشه البلاد كإعلان حالة الطوارئ،. وأضاف النائب الليبي عن برنامج عمل طُرح على النواب بالمؤتمر التأسيسي يتضمن انشاء "قوات حفظ سلام محلية" تتكون من 30 الف جندي تتبع رئاسة اركان الجيش الليبي وتتكون وفق معايير عسكرية دولية من جهته اعتراف النائب المستقل سليمان زوبي بتزايد تدهور الوضع الامني بالبلاد بعد استقالة وزير الداخلية السابق عاشور شوايل ، معتبراً "إن استقالته لم تكن مقبولة إلا إنه اصر عليها" ، مضيفاً "إن الوضع كبير جداً والآراء كثيرة ومتشعبة حول تقييم الوضع الأمني" . واستنكر زوبي في حديثه الى "العرب اليوم" اقتحام وحرق مقرات لأحزاب سياسية، معتبراً "إنها لا تؤدي إلا الى الفوضى" ، محذراً من "محاولات يقودها أتباع النظام السابق مع أصحاب الأجندات بالداخل وبدعم اطراف خارجية للعودة بالبلاد إلى الوراء" ، مبدياً "تفاؤله بتجاوز الأزمة قريباً". وشدد زوبي على ضرورة "أن تجري الانتخابات المتعلقة بانتخابات أعضاء هيئة الدستور بالنظام الفردي وإبعاد القوائم الحزبية عليها "لكي لا تدخلنا في فوضى صراعاتها " منوهاً "بأهمية تنظيم عمل الأحزاب والكيانات السياسية من خلال كتابة الدستور وقانون الأحزاب" . وطالب النائب الليبي "بوضع قانون ينظم الصحافة والإعلام بالبلاد"، معتبراً "إن بعض المؤسسات الاعلامية اصبحت تعمل وفق اجندات غير وطنية وتنشر الأكاذيب وتؤجج الرأي العام ضد تيارات سياسية بعينها" . يذكر إن المؤتمر الوطني التأسيسي أقر في اليومين الماضيين "قانون انتخاب الهيأة التأسيسية للدستور، والتي يتم بموجبها انتخاب ستين شخصاً لعضوية الهيئة التأسيسية مخصصين 6 مقاعد للأقليات العرقية، الأمر الذي رفضته قبائل "الامازيغ"، معلنين عن "مقاطعتهم للانتخابات والدخول في عصيان مدني" .