وزير العدالة الانتقالية والمصالحة يلتقي أعضاء اللجنة الدولية للحقوقيين

استقبل وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المصري المستشار أمين المهدي، الثلاثاء، أعضاء اللجنة الدولية للحقوقيين، التي تزور القاهرة حاليًا، لبحث آخر تطورات الأوضاع فيها، وتضم المستشارة كلثوم كينو، والسيد شوان جبران، والسيدة ماريا فرح. وعن وجهة النظر بشأن أحداث 30 حزيران/يونيو، أكد المهدي، أن "ما حدث هو ثورة شعبية كاملة الأركان، شكلاً وموضوعًا، وأن هذه الثورة شملت أعدادًا ضخمة، وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها كانت حشودًا بالملايين لم يشهد العالم مثلها، وكانت سلمية، وتطالب بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وأن وقوف الجيش المصري بجانب شعبه جاء استجابةً لمطالبه، ولا يمكن وصفها بأي صفة أخرى تخرجها عن حقيقتها، فقد كانت انحناءً صادقًا للإرادة الشعبية، التي عبرت عن ذاتها في صراحة شهد بها جميع المراقبين المحايدين"، معربًا عن أمله في استجابة المجتمع الدولي لدعم جهود مواجهة الإرهاب والعنف وحسبانها بفعالية ومسؤولية وإنصاف. وأعرب وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، خلال اللقاء، عن تفاؤله بإيجابيات حوار التوافق الوطني، مؤكدًا أن "التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسة للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، مع ضرورة توفير الأجواء المناسبة للحوار بالتجاوز عن المزايدات السياسية والمساس بالتضامن المجتمعي، ولا سيما ضرورة التزام الجميع بنبذ العنف والالتزام بالقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وأن الحكومة تعمل على إشاعة مناخ التسامح وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف فئات المجتمع، من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار، بحيث لا يعلو صوت على صوت العقل". وبشأن دعوة كل من رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة ومختلف القوى السياسية إلى تدعيم جهود الدولة بمختلف أجهزتها لمكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون، قال المهدي، "إن هذه الدعوة هي استدعاء لتعبير شعبي صادق عن مدى تأييد ومساندة الشعب المصري بجميع أطيافه وفئاته لمكافحة العنف والإرهاب، ودعوة صادقة لرأب أي صدع قد يكون أصاب النسيج الوطني".